حزب الإصلاح يثمن قرار السيسي بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز العدالة
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات يعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة، تراعي العدالة والشفافية وتضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.
وأوضح عبد العزيز أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بـالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن الدولة جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، بهدف تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون الإضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.
وأضاف أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات تعتبر خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على أهمية أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، حيث يتم الجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية وبين الالتزام الصارم بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية في مصر ويعزز ثقة المواطن في العدالة وسيادة القانون.