”رجال الأعمال” تطالب ”المالية” بحوافز وتيسيرات ضريبية لضم القطاع غير الرسمي
طالب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، في لقائهم برئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، وزير المالية أحمد كوجك بالعمل علي المزيد من المحفزات والتيسيرات الضريبية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات المنتظر إصدارها، لضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
وعقدت الجمعية حلقة نقاشية مع رئيس مصلحة الضرائب حول أحدث المستجدات الضريبية وتأثيرها علي مجتمع الأعمال المصري والتعرف على كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل حزمة التسهيلات والإجراءات الضريبية الجديدة التي اتاحتها المصلحة.
حضر اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والمهندس حسن الشافعي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، والدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية، والدكتورة، داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رؤساء ونواب اللجان التخصصية.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظومة الضرائب شهدت في الآونة الأخيرة تحولًا ملموسًا في الفكر والتنفيذ، تجسد في تسهيلات الحزمة الأولى وعلى رأسها النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، والذي حقق العدالة الضريبية وساهم في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
رحب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتواصل الدائم لمصلحة الضرائب مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي وهو ما يخلق الثقة لدى الممولين في المنظومة الضريبية وعامل رئيسي في نجاح الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية.
أشاد الأمين العام، بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمنظومة الضريبية وبالاهتمام بضبط السوق الموازي ضريبيا كعامل أساسي في تحقيق العدالة حيث يتأثر المجتمع الضريبي بالمنافسة غير العادلة مع غير الملتزمين بالسوق الموازي قبل الحصيلة والدولة.
أشار إلى أهمية الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات إلا أن النظام الضريبي المبسط مشجع وحافز كبيراً بديلا عن الإعفاء.
اقترح المنزلاوي، قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات علي تقديم الاقرارات مما يساعد المصلحة والممول أيضا وإيجاد فرص عمل للألاف من الشباب الخريجين.
أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.
أشار "الشافعي" إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع حيث أنه القطاع الذي يمكن أن يحقق حلم وتطلعات اكثر من 40 مليون شاب وفتاة في الدخول الى سوق العمل كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومن هذا المنطلق نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.
اكد أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات، والاستماع للمقترحات لأخذها بعين الاعتبار قبل إعداد وإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
أشار إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي، بما يخلق جسورًا من الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة، ويُعد أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية مشيراً إلى أن هذا القطاع يمتلك مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. كما يمثل مجالًا واعدًا لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل
من جانبه أوضح ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية، أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تؤكد علي الخطوات الجادة والجهود المبذولة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لطمئنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيداً بنتائج الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية معرباً عن سعادته البالغة لاستمرار فتح قنوات التواصل الدائم بين المصلحة والجمعية .
شهد الاجتماع تبادل للرؤي والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.
