مستشار رئيس حزب المؤتمر: الجمهورية الجديدة تحتاج دورتين برلمانيتين لترسيخ الاستقرار السياسي
أكد الدكتور عمرو علي، مستشار رئيس حزب المؤتمر، أن الجمهورية الجديدة في مصر لا تزال في طور تثبيت أقدامها على الساحتين السياسية والمجتمعية، وهو ما يتطلب فترة من الاستقرار السياسي لا تقل عن دورتين برلمانيتين متتاليتين، حتى تبدأ ملامح الاستقامة في المشهد السياسي بالوضوح الكامل.
وأشار "علي" في تصريحات خاصة لــ جريدة النهار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تشكيل القائمة الوطنية، باعتبارها أداة لدعم حالة الاصطفاف الوطني، التي تدرك كافة الأحزاب المشاركة فيها أهمية الحفاظ على تماسك المشهد السياسي خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف: "المشهد السياسي في مصر لن يشهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، لأن الجميع متفق على أهمية التكاتف، سواء من القوى المؤيدة أو المعارضة".
وأوضح مستشار رئيس الحزب أن "الشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار ممثليه في البرلمان"، مشددًا على أن الدستور ما زال الضامن الحقيقي لتمثيل كافة الفئات داخل مجلس النواب، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم، والذين يتمتعون بحقوقهم الكاملة داخل البرلمان بموجب النصوص الدستورية.
وأوضح مستشار رئيس الحزب أن "الشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار ممثليه في البرلمان"، مشددًا على أن الدستور ما زال الضامن الحقيقي لتمثيل كافة الفئات داخل مجلس النواب، بما في ذلك المرأة وذوي الهمم، والذين يتمتعون بحقوقهم الكاملة داخل البرلمان بموجب النصوص الدستورية.
وفيما يتعلق بنظام الانتخاب الفردي، أكد د. عمرو علي أنه يوفّر تمثيلًا حقيقيًا للمواطنين، ويمنح الناخب فرصة لاختيار من يمثله بشكل مباشر. وتابع: "كل نائب في البرلمان لديه وظيفتان أساسيتان: التشريع والرقابة، والتشريع يُمارس من خلال مناقشة وإقرار القوانين، أما الرقابة فهي الأهم بالنسبة للمواطن، وتشمل تقديم طلبات الإحاطة، والاستجوابات، ومساءلة الحكومة عن أدائها".
واختتم بتأكيده أن البرلمان يؤدي دوره الرقابي بشكل دائم ومستمر، رغم أن معظم جلساته لا تُبث على الهواء مباشرة، إلا أن أعمال المتابعة والمحاسبة تجري بانتظام كجزء من خطة العمل الرقابية المعتمدة