خبير اقتصادي: دعم المشروعات الصغيرة مفتاح النمو رغم التوجهات السياسية
في خطوة تبدو متكررة ضمن سلسلة من الإعلانات الحكومية المعتادة، أعلنت مصلحة الضرائب مؤخرًا عن منح تسهيلات ضريبية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتحفيزهم على الالتزام الطوعي بالسداد ويُثير الغموض المحيط بهذه التسهيلات تساؤلات حول مدى تأثيرها الحقيقي على الحصيلة الضريبية للدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعزيز الإيرادات العامة دون إثقال كاهل الممولين، فمع غياب آليات واضحة لتفعيل هذه التيسيرات، يُحتمل أن تُفقد الدولة فرصة رفع نسب التحصيل الضريبي الفعلي، لا بسبب عزوف الممولين، بل نتيجة افتقار الثقة في جدية وجدية الإجراءات المُعلنة.
تسهيلات ضريبة
وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور رمزي الجُرم، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"النهار"، بأن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيمًا أنها تولي اهتمامًا ملحوظًا بالمشروعات الصغيرة، التي تُعد قاطرة النمو الحقيقي في مصر، بغض النظر عن التوجهات الاقتصادية أو السياسية.
وأوضح "الجُرم" ، أن النظام الضريبي الجديد جاء أكثر بساطة ومرونة، حيث يفرض ضريبة منخفضة تبدأ من 0.4٪ فقط على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 500 ألف جنيهًا وترتفع إلى 0.5٪ لتلك التي تتراوح إيراداتها بين 500 ألف ومليوني جنيهًا وتصل إلى 1٪ للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 2 و10 ملايين جنيه، مقارنةً بمعدل ضريبي كان يبلغ نحو 22.5٪ قبل تطبيق هذه التيسيرات.
المنظومة الضريبة
وأوضح، أن حزمة التعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2025 تبرز كخطوة محورية نحو تطوير المنظومة الضريبية، حيث تشمل القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهًا، إضافة إلى القانون رقم 7 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، كما صدر قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات.
أكد" الجرم"، أنه من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات أثرًا ملموسًا على جميع الأطراف المعنية، سواء الممولين أو الإدارة الضريبية، من خلال تسهيل الإجراءات ومعالجة مشكلات الربط الضريبي وتقليل حالات الازدواج الضريبي، كما تسهم في ترسيخ الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يدعم تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المنظومة الضريبية.
الشمول المالي
وتابع، إنه في إطار دعم استراتيجية الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، أقرت الدولة حزمة من التسهيلات الضريبية، من أبرزها إعفاء الشركات غير المسجلة الراغبة في الانضمام للاقتصاد الرسمي من المستحقات الضريبية السابقة، مع تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الفحص بالعينة، كما تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100٪ من أصل الضريبة، بهدف تسوية المنازعات الناتجة عن تراكم الفوائد.
لفت، إلى أن التعديلات تتيح للممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تقديمها دون عقوبات، مما يسهم في توفيق أوضاعهم، ويعزز الامتثال الطوعي، ويدعم تحقيق مستهدفات الحصيلة الضريبية التي تمثل نحو 85٪ من إجمالي الإيرادات العامة في موازنة 2025/2026 بقيمة تصل إلى 2.65 تريليون جنيه.