النهار
جريدة النهار المصرية

اقتصاد

56 ألف لتر وقود مضبوطة ومخالفات جسيمة بمحطات البترول

فاطمة الضوي -

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات كثّفت حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، مما أسفر عن ضبط مخالفات متعددة تتعلق بالسلامة والتلاعب بالمنتجات في عدد من المحافظات.

أبرز نتائج الحملات:

إجراءات استباقية بالدقهلية لمنع كارثة محققة

كشفت الحملة قيام أحد وكلاء محطات الوقود بأعمال لحام في التنكات الممتلئة ببخار البنزين دون اتخاذ إجراءات وقائية، مما عرّض المنطقة لخطر انفجار شديد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزامه باستبدال التنكات وفق المواصفات الحديثة وتحت إشراف هندسي من الشركة المسؤولة.

ضبط 56 ألف لتر سولار وبنزين بأسيوط وأسوان

جرى إحباط محاولات لتجميع وتصريف منتجات بترولية بشكل غير مشروع داخل محطتين، بالإضافة إلى ضبط سائق شركة تسويق في سوهاج أثناء سرقته جزءاً من حمولة سيارته من السولار، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

التجاوب مع شكاوى المواطنين

في الغربية، استجابت الهيئة لشكاوى حول محطة وقود بمركز قطور، حيث تم رصد تلاعب في عدّة مسدسات تموين، وتم تجنيبها وإخطار شركة التسويق للتنسيق مع هيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة.

مخالفات بمحطة تدفيع في الإسكندرية

الحملات رصدت مخالفات جسيمة تتعلق بالسلامة والأمن الصناعي في إحدى المحطات، وتم إخطار الشركة بسرعة تلافيها حمايةً للأرواح.

ضبط مخالفات بمصنع أسطوانات بوتاجاز في مطروح

تبيّن وجود أسطوانات غير مطابقة للأوزان المقررة وحالات قصور فني بالتشغيل، ليتم إلزام المصنع بإعادة التعبئة والالتزام بالضوابط.

تفتيش 16 محطة وقود بعدة محافظات

شملت الحملات محافظات (الغربية، الدقهلية، القليوبية، السويس، أسيوط، أسوان، الشرقية، كفر الشيخ، مرسى مطروح) وأسفرت عن:

وجود مخلفات قابلة للاشتعال بمخازن الزيوت وغرف الكهرباء.

وجود أسطوانات بوتاجاز ومصادر لهب بجوار مناطق التموين.

ضبط طلمبات غير شرعية لسحب المنتجات.

انتشار ملوثات زيتية بالأرضيات.

رصد محطة بالقليوبية بحالة فنية متدنية، وتم إخطار الشركة المسؤولة بسرعة تطويرها.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أنه تم مخاطبة شركات التسويق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات فوراً، ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية لحماية المواطنين وضمان انضباط سوق المنتجات البترولية.