فيتش سوليوشنز: سوق الهواتف المحمولة بمصر يقفز من 2.5 إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031
أكد تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الرائدة عالميا في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات بعنوان "نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر مع توسع التجميع المحلي" أن السياسات الحكومية الداعمة لتوطين صناعة الإلكترونيات أثمرت عن نمو ملحوظ في إنتاج الهواتف الذكية محليًا، متوقعا أن يواصل سوق الهواتف المحمولة في مصر نموه القوى حتى عام 2031، مع ارتفاع قيمة المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في العام الجاري إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
وأضاف التقرير أن الدولة دعمت صناعة الهواتف المحمولة من خلال تبني حزمة من السياسات والمبادرات، وفي مقدمتها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، التي وفرت حوافز لتوطين الصناعة، كما تم اتخاذ إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء الضريبية على مدخلات التصنيع. وأسهم قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10% في عام 2022 في رفع تكلفة الواردات، بما عزز من تنافسية عمليات التصنيع المحلي.
وأشار التقرير إلى أن مصر انتقلت من مرحلة الاعتماد الكامل على الواردات إلى مرحلة تجميع وتصنيع أجهزة لعدد من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس ومايكرومكس وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الاستيراد بما يساهم في انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة. وقد أثمر هذا التوجه عن تأسيس قاعدة إنتاجية ترتكز بشكل أكثر على الاعتماد الذاتى، وزيادة في معدلات الإنتاج والاستثمار، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في صناعة الهواتف المحمولة.
كما أبرز التقرير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توسعًا في مصانع الهواتف الذكية سواء عبر استثمارات مباشرة للشركات العالمية أو من خلال شراكات مع المصنعين المحليين؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكات وإطلاق المصانع الجديدة لم يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل جسد أيضا الثقة في مصر كقاعدة تصنيع قادرة على التوسع والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبين التقرير أنه من المتوقع تراجع التضخم إلى متوسط نحو 6.5% خلال الفترة 2025–2031، وارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا؛ مما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة التي تقل قيمتها عن 150 دولارًا، حيث تمنح الميزة السعرية للمنتجات المجمعة محليًا القدرة على المنافسة وتوسيع قاعدة المستهلكين، فضلًا عن دعم التصدير الإقليمي.
وذكر التقرير أن مسيرة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر بدأت مع إطلاق الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو"، لهاتف "نايل إكس"؛ كما أوضح أن إنتاج الهواتف الذكية في مصر قد شهد طفرة خلال السنوات الست الأخيرة؛ إذ ارتفع من قاعدة انتاج محدودة نسبيًا في 2019، ليصل إلى نحو 1.5 مليون جهاز فى 2021، ثم تجاوز التصنيع المحلي 2 مليون وحدة في 2022 وذلك مع دخول مصانع جديدة لشركات عالمية، فيما بلغ الإنتاج قرابة 3 ملايين هاتف سنويًا بحلول 2024؛ وأشار التقرير إلى أن هذا النمو واكبه تراجع حاد في واردات أجهزة الاتصالات من 1.8 مليار دولار عام 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024.
وفي المقابل، ارتفعت واردات المكونات الإلكترونية وأجزاء الالكترونيات الاستهلاكية اللازمة للتصنيع من 91 مليون دولار و691 مليون دولار في 2020 إلى 435 مليون دولار و287 مليون دولار في 2024 على التوالي، وهو ما يعكس التحول من استيراد أجهزة الهواتف المحمولة إلى استيراد المكونات للتصنيع المحلي اتساقًا مع توجه الحكومة نحو توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأشار تقرير فيتش سوليوشنز إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، حيث تمتلك المصانع قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنويًا، بينما لا يُستغل منها حاليًا سوى 26% فقط. هذه الفجوة – التي تتجاوز 8.5 مليون وحدة – تفتح المجال أمام المستثمرين لتعظيم العائد على استثماراتهم، وزيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتنامي، فضلًا عن التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي ما زالت تقف أمام تحقيق الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر، وفي مقدمتها التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة إلى توافر عمالة ماهرة في مجالات تصنيع الإلكترونيات، إلى جانب استمرار الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية لعمليات التصنيع. كما أشار التقرير إلى التحديات المرتبطة بظروف السوق والمخاطر المالية والمرتبطة بسعر الصرف.
وأوضح التقرير أن معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعزيز النفاذ إلى الأسواق من شأنه أن يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي تنافسي لصناعة الهواتف الذكية.