السيسي يوجه بسرعة إنجاز المشروعات ومراجعة شاملة لشبكة الطرق ورفع كفاءتها
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبدالله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، ولا سيما منظومة السكك الحديدية، حيث تم عرض مستجدات إنشاء مونوريل شرق وغرب النيل، ومحطات الركاب ذات الصلة، وسبل ضمان التكامل مع الأتوبيس الترددي، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة الطرق الملاصقة لمسار المونوريل، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.
كما تم استعراض مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، المقرر افتتاحه في يونيو 2026، إلى جانب خط القطار السريع السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة، المزمع الانتهاء منه في مارس 2026. وقد وجّه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات، نظرًا لأهميتها كركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى فرص التوسع في المناطق الصناعية ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
وفي هذا السياق، استعرض الفريق كامل الوزير تطورات العمل في شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مؤكدًا اهتمام الدولة بصناعات الحديد والصلب والأسمنت، وحرصها على جذب الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية تسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الدول الصديقة، بما يقلل فاتورة الاستيراد، ويرفع حجم الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدّد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق، إلى جانب تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها. كما وجّه بالعمل على جذب كبرى الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.