غرفة الصناعات الغذائية تبدأ خطة توطين صناعة الآلات بحصر احتياجات مصانع الأسماك
أعلنت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي عن عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لحصر الآلات والمعدات اللازمة لتعميق الصناعة المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الآلات والمعدات.
وقال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، إنه تم عقد لقاء موسع بمدينة الإسكندرية بأحد أكبر مصانع تصنيع الأسماك بالإسكندرية، للتعرف على طبيعة وفنيات الماكينات والمعدات الحديثة في هذا القطاع، والتي تم استيرادها، كنماذج لدراسة وتطبيق الهندسة العكسية.
وأوضح المنشاوي أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ الهندسة العكسية للآلات والمعدات و”الاسطمبات” المستوردة، بهدف إحلال منتجات وطنية بالمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، مع الحفاظ على الجودة ومستوى التصنيع والتغليف.
وأشار إلى أنه مناقشة إتاحة وتيسير التمويل اللازم من الجهات المختصة، لمساعدة المصانع على التحول إلى الاعتماد على المعدات الوطنية من خلال دعم إنتاج الماكينات بقروض ميسرة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي السياق نفسه، جرى التنسيق مع رئيس شعبة الأدوات والآلات لوضع تصميمات “اسطمبات” بمواصفات عالمية، إلى جانب عقد اجتماع مع المختصين في قطاع الصناعة، وعلي رأسهم نقابة المهندسين بحضور نقيب المهندسين بالإسكندرية.
وكانت غرفة الصناعات الغذائية عقدت اجتماعا مشتركا مع غرفة الصناعات الهندسية لدراسة احتياجات المصانع في القطاع الصناعي الغذائي من الات والمعدات وقطع الغبار وانتاجها محليا من خلال التعاون والتكامل بين الكيانات المصرية العاملة في المجال الهندسي والتصنيع الغذائي
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إنه تم وضع خطة متكاملة لحصر احتياجات المصانع من الآلات والمعدات وقطع الغيار، وعمل زيارات ميدانية للتعرف على خطوط الإنتاج والمعدات المستخدمة وقطع الغيار لجميع الصناعات الغذائية بهدف دراسة إمكانية تصنيعها محليًا باستخدام تقنيات الهندسة العكسية.
واكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مجلس الإدارة بالغرفة يضع توطين صناعة الآلات والمعدات لتعميق الصناعة الوطنية على قائمة أولوياته كخطوة استراتيجية نحو تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي،بما يعزز من تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.