النهار
جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

محافظ الجيزة يكلف بغلق وتشميع مطعم حال عدم التزامه بالدقي.. وتيسير إجراءات التصالح بالهرم

جانب من الاجتماع
محمد جودة -

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين، لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز الدقي، الهرم، إمبابة، كرداسة، والبدرشين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

في مستهل اللقاء استمع المحافظ، إلى شكوى مواطنه من سكان شارع التحرير بالدقي تضرر من المطعم الكائن أسفل العقار، لما يسببه من انسداد بشبكة الصرف الصحي وكثرة الأدخنة فضلًا عن إشغال الطريق أمام مدخل العقار الأمر الذي يقف حائلا عن تنفيذ اعمال الترميم اللازمة للعقار .

وكلف المحافظ رئيس حي الدقي، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية تجاه المطعم مع غلقه وقطع المرافق عنه حال عدم الالتزام باشتراطات التشغيل وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام ملاك العقار بتنفيذ قرار الترميم الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على السلامة العامة، .

وفي حي الهرم، ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين بشأن عدم اعتراف الحي برخصة عقاره الصادرة عام 1984، وإلزامه بتقديم طلب تصالح لتغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري.

ووجه المحافظ رئيس الحي بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطن واستكمال إجراءات التصالح وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

كما تناول اللقاء شكوى أحد المواطنين من سكان شارع سيد الشيخ بإمبابة من مطعم بالعقار المجاور لإشغاله رصيف المشاة وانبعاث روائح الزيوت والأدخنة الملوثة.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية الإدارات المختصة لمعاينة المطعم ميدانيًا والتأكد من التزامه بالاشتراطات الفنية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقدمت إحدى المواطنات بتضررها من قيام جارها بالتعدي على الأراضي الزراعية، وبناء أعمدة الدور الأرضي بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة البدرشين بسرعة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحديد موعد للدراسة الأمنية، وإزالة الأعمال المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشمل اللقاء مناقشة عدد من الطلبات الواردة من مواطني أحياء ومراكز الهرم وكرداسة والبدرشين حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة فحص الشكاوى والتعامل معها وفقًا للقانون.