بعد تراجع عوائد الشهادات.. سندات الأفراد خيار إدخاري جديد تتيحه الحكومة للمواطنين
في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات الادخارية أمام المواطنين وتعزيز السيولة في السوق المحلي، تستعد وزارة المالية لإطلاق برنامج جديد لإصدار سندات تجزئة مخصصة للأفراد، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تخطط لإطلاق أدوات جديدة خلال العام المالي الجاري، تشمل صكوكًا بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد، في إطار استراتيجية لخلق آليات استثمارية بديلة ومتنوعة، تعزز من مشاركة المواطنين في أدوات الدين العام.
وسيلة ادخار مرنة ومباشرة للمواطنين
وأشار كجوك، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات مع مستثمرين في لندن، الأسبوع الماضي، إلى أن هذه الأدوات ستوفر سيولة إضافية من خلال أوراق مالية جديدة، فضلًا عن أنها ستتيح وسيلة ادخار مرنة ومباشرة للمواطنين.
وتُعد سندات التجزئة إحدى أدوات الدين الحكومية، تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة، بالإضافة إلى عائد دوري يُعرف بـ"الكوبون".
سندات الأفراد خيارًا بديلًا عن شهادات الادخار
وفي تعليقه على هذا التوجه، قال الخبير المالي علي أبو بكر إن طرح سندات مخصصة للأفراد يمثل خيارًا جيدًا بديلًا عن شهادات الادخار البنكية، التي تراجعت عوائدها مؤخرًا نتيجة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بعد انحسار التضخم خلال عام 2025.
وأضاف أبو بكر أن الشهادات البنكية المتاحة حاليًا في السوق تقتصر على آجال تمتد بين 3 و5 سنوات، وهي فترات يعتبرها البعض طويلة، بينما تتيح السندات الحكومية آجالًا أكثر تنوعًا، تبدأ من سنة وتمتد حتى 5 سنوات، ما يجعلها أكثر مرونة للراغبين في الادخار متوسط الأجل.
وكان البنك المركزي المصري قد طرح مؤخرًا مجموعة من سندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار جنيه، شملت 5 مليارات جنيه لسندات مدتها سنتان بعائد ثابت قدره 24.114% يصرف نصف سنويًا، و15 مليار جنيه لسندات مدتها ثلاث سنوات بعائد سنوي 23.44%، إلى جانب مليار جنيه لسندات مدتها خمس سنوات بعائد 19.94% يصرف كل ستة أشهر.
كما شملت الطروحات سندات متغيرة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه، بعائد يبلغ 30.80% يُصرف كل ثلاثة أشهر، ما يعكس تنوع أدوات الدين المطروحة لتلبية احتياجات فئات متعددة من المستثمرين.
أذون الخزانة خيار مناسب
وأشار أبو بكر أيضًا إلى أن أذون الخزانة لا تزال خيارًا ادخاريًا مناسبًا على المدى القصير، حيث تبدأ آجالها من 90 يومًا وتصل إلى عام، وتُعد ذات جدوى للباحثين عن سيولة سريعة بعوائد مجزية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة في عطائين يومي الخميس 17 يوليو والأحد 20 يوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 171.549 مليار جنيه، وسط إقبال كثيف من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات شراء تجاوزت 348.426 مليار جنيه، ما يشير إلى تزايد اهتمام السوق بتلك الأدوات.
وعلى الصعيد الخارجي، كشفت وزارة المالية عن اعتزامها إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار خطة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط عن الموارد المحلية، ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدرته على استيعاب الاحتياجات التمويلية المتزايدة.