القبضان باسم علوان خبير التطوير العقاري يطرح رؤية لإنجاح تصدير العقار
قال القبطان باسم علوان، رئيس مجلس إدارة القبطان للتطوير العقاري، إن قطاع التطوير العقاري في مصر يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السوق العقارية من الاسواق الواعد للاستثمار في المنطقة.
وأوضح "علوان" أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا بفضل توسع شركات التطوير في تنفيذ مشروعات عقارية متميزة، خاصةً في المدن الجديدة والمجمعات السكنية حيث ساهم في توفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما عزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية خاصة لدول الخليج.
وقال، إن وفرة الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ضمن رؤية مستقبلية للدولة لزيادة مساحة العمران الي 18% من أهم ما يميز السوق العقاري المصري إلي جانب التسهيلات وأنظمة السداد المختلفة ما يتيح فرص واعدة لجميع المستثمرين من صغار وكبار المطورين والافراد خاصة في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة تدعم بقوة المطورين العقاريين سواء في صورة مشروعات شراكة وتسهيلات في السداد ومدد تنفيذ المشروعات وطرح أراضي جديدة في مختلف المناطق وخاصة في المدن الجديدة مع وجود شبكة طرق قومية تغطي جميع أنحاء الجمهورية بجانب مشروعات قومية في البنية التحتية ووسائل نقل حديثة ومتطورة مثل المونوريل.
وأوضح أن دعم الدولة المتواصل لشركات التطوير العقاري ادي الي وجود أنظمة للسداد واكبر مدة لتقسيط الوحدات تصل إلى 12 عاما وهو ما انعكس إيجاباً على حركة السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة المستثمرين الإماراتيين.
وحول رؤيته في تصدير العقار أكد القبطان باسم علوان، أن مصر لديها كل عوامل الجذب للمستثمرين ولتصدير العقار للأجانب من فرص متنوعة وفائض في العقارات ومدن ذكية في أكثر المناطق تميزا ومنها المناطق الساحلية والمدن الجديدة بجانب تسهيلات غير مسبوقة في السداد، بجانب الاستقرار السياسي والأمن والأمان.
ولفت "علوان" إلى أن منح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقار من العوامل المهمة في جذب المستثمرين الأجانب، كذلك التخارج من السوق وحرية انتقال رؤوس الأموال .
وأكد أن تصدير العقار يعتمد بشكل رئيسي على وجود منتج عقاري قوي وفائض في الأراضي والعقارات لإقبال المستثمرين وهو ما توفره الدولة وما يميز السوق المحلية عن الأسواق العربية المنافسة.
وشدد على أن السوق العقاري في مصر تتوافر فيه كل العوامل التي تنجح ملف تصدير العقار، إلا أنه في حاجة ضرورية لتسويق دولي قوي في جميع دول العالم للترويج للفرص وإبراز مميزات الاستثمار وتملك العقارات من حيث الفرص الاستثمارية المتنوعة والحوافز والتيسيرات والوفرة ".