جون إدوارد تحت المجهر في ميت عقبة.. هل يكون إضافة للزمالك أم سقطة جديدة في مجلس لبيب؟
في خطوة جديدة ضمن خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لإعادة الهيكلة الإدارية داخل النادي، أعلن عن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا، وسط انقسام واضح في الآراء بين من يعتبره إضافة تنظيمية مطلوبة، ومن يرى في التعيين قرارًا محفوفًا بالمخاطر، في ظل تجارب سابقة مثيرة للجدل.
يمتلك إدوارد سجلًا إداريًا متنوعًا، حيث عمل في أندية إنبي وفاركو، وشارك في تأسيس وتطوير إدارات تعاقدية وتنظيمية، ويُعرف بانضباطه في التعامل مع اللوائح والأنظمة الإدارية، كما يتمتع بخبرة في ملفات التوثيق وتنظيم العقود، وهي جوانب ظل الزمالك يعاني من أوجه قصور واضحة فيها، وأسفرت عن أزمات متكررة مع لاعبين وأطراف تعاقدية أخرى.
لكن في المقابل، لا يمكن تجاهل الإخفاقات التي لحقت بمسيرته الأخيرة في نادي فاركو، والتي تُلقي بظلال من الشك حول مدى جاهزيته لتولي مسؤولية ثقيلة في نادٍ بحجم الزمالك، فقد تعرض نادي فاركو خلال فترته لإيقاف القيد ثلاث مرات متتالية بسبب أخطاء إدارية فادحة، أبرزها: قضية اللاعب سيف تيري، الذي تم التعاقد معه رغم كونه على ذمة نادي المريخ السوداني، مما كلف فاركو غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار، واللاعبان محمد بانجورا وعز الدين خالد الذان رُفض قيدهما بسبب تسجيل خاطئ لبيانات جواز سفرهم الإلكتروني، وهو خطأ إداري غير مبرر في نادٍ بالدوري الممتاز.
هذه الوقائع تطرح تساؤلات حقيقية حول دقة جون إدوارد في إدارة ملفات القيد والتوثيق، وهي ملفات شديدة الحساسية في نادٍ بحجم الزمالك، الذي يعاني في الأساس من ضغوط مالية وتراكمات قانونية.
كما أن تجربته في فاركو شابها عدم استقرار فني واضح، نتيجة تغييرات متكررة في الأجهزة الفنية، ما أثّر على الأداء الفني العام للفريق، وأسفر عن موسم باهت رغم وجود إمكانيات مادية جيدة.
الكرة الآن في ملعب إدارة الزمالك، التي تتحمل مسؤولية تحديد صلاحيات إدوارد بدقة، ومنع تداخل المهام بين اللجنة الفنية، والمدير الرياضي، والمدير التنفيذي. فإما أن يكون التعيين بداية لمنظومة إدارية أكثر انضباطًا، أو يتحول إلى سقطة إدارية جديدة تضاف إلى سجل من الإخفاقات في ميت عقبة.