أسامة شرشر يكتب: ويسألونك عن الانتخابات!
حالة رفض وغضب داخل الشارع المصرى، خاصة بعد إعلان بدء ماراثون انتخابات الشيوخ، وما يجرى فيها.. ويسألونك عن الانتخابات، قل إنها فى يد ما يُسمَّى «تحالف الأحزاب» وهو تحالف بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وهذا كوكتيل حزبى وسياسى لا وجود له فى أى مكان فى العالم، وما هو إلا من اختراع بعض «ترزية القوانين».
فالناس يتعجبون ويسخرون ويتساءلون: هل سنكرر تجربة انتخابات 2020 ويكون إفراز مجلسى النواب والشيوخ عبئًا على رئيس الجمهورية والدولة والشعب؟ والمحصلة أن الحكومة تفعل ما تريد ولا أحد يحاسبها أو يقيلها.
دعونا نتحدث بلا مواربة وبمنتهى الشفافية والصراحة والواقع السياسى.. هل توجد أحزاب سياسية فى مصر بعد أن وصل عددها إلى حوالي 107 أحزاب؟
وهل المواطن المصرى يشعر أن هناك نائبًا يدافع عن حقوقه الدستورية والتشريعية والخدمية ويسائل المسئولين التنفيذيين للحصول على حقوقه؟ أعتقد أن الإجابة ستكون لا وألف لا!
هل يُعقل أن تكون قائمة تحالف الأحزاب بها كل الأحزاب المتنافسة والمتناقضة والمتصارعة سياسيًّا وأيديولوجيًّا ويتم تقسيم المقاعد بينها فيما يسمى بقائمة موحدة؟ هل هذا يُعقل؟!
لماذا لا نستفيد وتكون الانتخابات من خلال أحزاب حقيقية وتنافس حقيقى؟ وتكون من خلال القائمة النسبية وليس المطلقة، ونسمح للمستقلين والشخصيات الوطنية أن تخوض ماراثون الانتخابات، بدلًا من تقسيم الكوتة بين الأحزاب وتكون النتيجة مخيبة لآمال الشعب الذى ينتظر الانتخابات البرلمانية القادمة بعد الأحداث والكوارث التى حصلت فى الطرق وسنترال رمسيس وغيرهما من الأحداث الكبيرة التى كان من المفترض أن تقدم الحكومة استقالتها بسببها، ولكنها خرجت منها أقوى من الأحزاب والرأى العام والبرلمان.
فلذلك نحن نرى أن يكون مجلس الشيوخ بالتعيين كاملًا، بدلًا من إهدار ملايين الجنيهات فى الدعاية، فالدستور يعطى رئيس الجمهورية حق تعيين 100 عضو، وهناك 200 عضو موزعين بين القائمة والفردى، وأعتقد أنه بالطريقة التى تسير بها الأمور حاليًّا، فإن التعيين لكل الأعضاء يكون أفضل، حتى ينفض مولد هذا المجلس الاستشارى، الذى كان سابقًا يسمى مجلس الشورى، وكان يضم الحكماء والأساتذة فى كل التخصصات، فكان مرجعية تشريعية حقيقية تُرسَل إليه مشروعات القوانين من مجلس النواب، ويقوم بإضافة ما يراه مناسبًا من خلال صفوة المجتمع المصرى فى كل التخصصات.
ولكن ترشيحات مجلس الشيوخ الحالى على مستوى الجمهورية كانت مفاجئة للناس بعناصر مجهولة سياسيًا وليس لها علاقة بالعمل السياسى أو البرلمانى ولم تكن لها سابقة سياسية، ولكن كما يقول بعض الخبثاء إنهم يمتلكون أموالًا مجهولة المصدر، وهذا جرى فى كل محافظات مصر، إلا قلة تحظى بتقدير واحترام الناس.
فجاءت بروفة انتخابات مجلس الشيوخ صادمة ومؤثرة، وقتلت أمل الناس فى إحداث تغيير حقيقى بانتخابات حقيقية يكون التنافس فيها هو سيد الموقف بين الأحزاب وبعضها البعض وبين الأفراد، وأتمنى أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بأن يكون هناك إشراف قضائى فى كل مراحل الانتخابات بالنواب والشيوخ مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مع كامل احترامنا وتوقيرنا للهيئة الوطنية للانتخابات.
فهل ستكون انتخابات البرلمان القادمة على غرار انتخابات مجلس الشيوخ؟ لا أتمنى ذلك، فمجلس النواب هو المجلس التشريعى الحقيقى الذى انتظره الشعب بعد 5 سنوات عجاف فقد الشعب فيها بوصلة الأمل بسبب عدم وجود نواب فى دوائرهم مع تقديرى واحترامى للجميع، ولكن الواقع السياسى يعبر عن هذا من خلال اختيارات وإفرازات خاطئة فكانت النتائج سيئة جدًّا؛ وهو ما تسبب فى كل الكوارث والمصائب التى حدثت فى الفترة الأخيرة. فلا أحد يحاسب الحكومة وأصبح البرلمان بلا أنياب تشريعية ولا يستخدم أدواته الرقابية من استجوابات كانت تسقط حكومات ولكن للأسف الشديد خلال 5 سنوات برلمانية لم يتم فيها مناقشة استجواب واحد، وكأن البرلمان أصبح امتدادًا للحكومة لا يسائلها ولا يحاسبها ولا يقيلها.
ليس لنا مصلحة فى هذا الكلام، فنحن رجال دولة مستقلون نعيش همَّ المواطن المصرى وندافع عن الوطن ونكشف المؤامرات سواء من الداخل أو الخارج بموضوعية ومهنية واحترافية.
فلذلك نقولها من أعلى مئذنة فى قاهرة المعز، كفاكم تصديرًا للأزمات والمشاكل لرئيس الجمهورية، ولا تعطوا انطباعًا سلبيًّا للمصريين فى الخارج وللعالم أجمع أن مصر التى كانت الحاضنة التشريعية صاحبة أقدم مجلس نيابى فى المنطقة أصبح مجلسها النيابى لا يعبر عن الشعب بل صار صوتًا للحكومة.
يا حكومة..
من لا يحترم الشعب لا وجود له.
اللهم قد بلغت
اللهم فاشهد.