رئيس ”شباب النواب يعرض تقرير تعديل قانون الرياضة: تعزيز الاستقلالية ودعم الرقابة
استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مرتكزات وأهداف مشروع تعديل قانون الرياضة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مؤكدًا أن التعديلات تستند إلى رؤية شاملة لتعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
وأوضح حسين أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين ضمان استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، وبين تمكين الدولة من أداء دور رقابي فعّال يضمن الالتزام بالقانون ويحُد من الانحرافات، دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
وأشار إلى أن من أبرز ما يتضمنه المشروع توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، عبر منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، فضلًا عن منح سلطة دمج الأندية المتعثرة لضمان الكفاءة التنظيمية.
وفي السياق المؤسسي، لفت حسين إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إصلاح هيكل الهيئات الرياضية من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، وتوضيح مهام مجالس إدارات الأندية، مع إعادة حق الجمعيات العمومية في انتخاب مراقبي الحسابات.
وعلى صعيد الشفافية، أكد أن المشروع يعزز مكافحة المنشطات، ويعمل على تطوير منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان النزاهة والاستقلال، إلى جانب استحداث ميثاق شرف للإعلام الرياضي للحد من التعصب.
كما أشار رئيس لجنة الشباب إلى أن المشروع يدعم الاستثمار في المجال الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفقًا لقانون الشركات، بما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الرياضي الخاص، إضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية والجامعية عبر تنظيم النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية.
ويشمل مشروع القانون أيضًا مواد عقابية جديدة لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية، فضلًا عن إنشاء مركز بحوث رياضية يكون معنيًا بتقديم الدراسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير الرياضة المصرية.