تأجيل محاكمة موظف ومهندس زراعى لاستيلائهم علي مبالغ مالية من حسابات عميل بالدقى
قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بتأجيل محاكمة موظف بالبنك الأهلى ومهندس زراعى، لاتهامهم بالاستيلاء دون وجه حق علي مبالغ مالية من حسابات عميل بالبنك، وتزويرهم في محررات أحدى الشركات، بدائرة قسم الدقى بمحافظة الـجيزة، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو القادم لحضور المحامي الأصلى للمتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضويه المستشارين محمد الدلجاوى وأحمد محمد يسري، و هيثم محمد سليمان (الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة)، وأمانة السر عامر على وشلبى الدسوقى.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "هشام م ع ح" ٥٥ سنه رئيس قسم خدمة العملاء بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي سابقا وحاليا بالمعاش ومقيم ش الفريق عبود - قسم العجوزة - الجيزة، و محمد ف ح ع ا" ٥٩ سنة مهندس زراعي - صاحب محل جلود صناعية ومقيم ش نقطة الشرطة - بجوار كوبري الجلاء - الدقى، في القضية رقم ٣٤٨٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم الدقى، المقيدة برقم ١٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الجيزة، لأنهما في غضون شهر فبراير من عام ٢٠١٥ بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة أولا: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قسم خدمة العملاء بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي سابقا) استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، بأن استولى لنفسه على أموال مبلغ ۳۰۹,۸۰۰ دولار ثلاثمائة وتسعمائة ألاف وثمانمائة دولار أمريكي من حسابات عميل البنك / مبارك فيصل سعود الصباح وكان ذلك حيلة، بأن نسب للمار ذكره خلافاً للحقيقة طلب إصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المار بيانه لصالح المتهم الثاني (شقيق زوجته) فتمكن الأخير بتلك الحيلة من استرداد الشهادة وسحب المبلغ المسترد والاستيلاء عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وحال كونه المختص وظيفيا بذلك ارتكب تزويراً في محررات إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة (البنك الأهلي المصري) وهي طلب اصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي من حساب عميل البنك / مبارك فيصل سعود الصباح لصالح المتهم الثاني وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت على خلاف الحقيقة رغبة العميل صاحب الشهادة في إصدارها لصالح المتهم الثاني وبأن اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحرر أنف البيان وكان ذلك بوضع إمضاء مزور بأن اتفق معه على تزويره وساعده بأن أمده بنموذج توقيع عميل البنك مبارك فيصل سعود الصباح: فقلده المجهول مثبتا إياه بالمحرر المذكور لينسبه له على خلاف الحقيقة واستعمله فيما زور من أجله حال علمه بتزويره بأن احتج بما دون به زورا في مواجهة موظفي جهة عمله لإعمال اثره في إخفاء جريمة الاستيلاء المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة ٢١٤ مكررا / ٢٠١ من قانون العقوبات.
وأشار أمر الإحالة ثانياً: أن المتهم الثاني: اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب جريمة الاستيلاء محل البند أولا بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن فتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي باسمه بالبنك وقام باسترداد إجمالي المبلغ محل الشهادة محل الاتهام السابق وسحبه من الحساب آنف البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
شهود إثبات الواقعة
شهد المدعو "شادي حسن حسني حسن" الس ٣٢ محامي عضو القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري ومقيم بكومباوند أشجار دارنا المعادي، أنه تلقي من البنك جهة عمله شكوى من عميل البنك / مبارك فيصل سعود الصباح "كويني الجنسية" مفادها أنه وبمراجعة حساباته بالبنك اكتشف اصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي باسمه من حسابه بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي لصالح المتهم الثاني رغم عدم قيامه بإجراء تلك العملية كونه كان خارج البلاد وقت إجرائها وأنه لا تربطه أية علاقة بالمتهم الثاني، وأضاف أنه وبفحص الشكوى وعملية اصدار الشهادة أنفة البيان بقطاع المراجعة الداخلية بالبنك أسفر الفحص عن قيام المتهم الأول رئيس قسم خدمة العملاء بفرع البنك أنف البيان سابقا - بالاستيلاء على المبلغ المالي محل الشهادة المار بيانها بإتمام إجراءات إصدار الشهادة دون علم العميل ودون وجوده بالبنك بأن حرر صلب بيانات الشهادة بمعرفته وأصدرها لصالح المتهم الثاني (شقيق زوجته) فقام الأخير بفتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي بالبنك واسترداد قيمة الشهادة وسحب كامل قيمتها من حساباته.