اللواء رأفت الشرقاوي يشدد: «حاسبوا من مواقع التواصل»

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن الموقع الرسمى لوزارة الداخلية يكشف ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بتلفيق ضباط مركز شرطة سمالوط_بالمنيا قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب المشار إليه "عاطل" – مقيم بالمنيا)، وبمواجهته أقر بنشره تلك الإدعاءات فى محاولة منه للتشكيك فى الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها حيال أحد المتهمين من أبناء بلدته.. تبين أنه

(أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبطه بتاريخ 15/4/2024 ، وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الإتجار).

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

وأشار إلى أن عقوبة الإدعاء الكاذب في القانون المصري هي الحبس والغرامة، حيث يعاقب على الإدعاء الكاذب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإدعاء الكاذب:هو الإبلاغ عن وقوع جريمة أو واقعة كاذبة أو غير حقيقية، مع العلم بذلك.

العقوبة: تختلف العقوبة حسب طبيعة الإدعاء الكاذب وحسب ما إذا كان الإدعاء قد أدى إلى ارتكاب جريمة أخرى.

عقوبة الإدعاء الكاذب: بالنسبة للجرائم غير الخطيرة: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا أدى الإدعاء الكاذب إلى ارتكاب جريمة جناية: تكون العقوبة الحبس أو السجن حسب طبيعة الجريمة التي أدى إليها الإدعاء الكاذب.

إذا أدى الإدعاء الكاذب إلى حكم جناية ونفذ: يعاقب المدعي بالإعدام.

لا يوجد قانون خاص بالإدعاء الكاذب: فالعقوبة على الإدعاء الكاذب هي نفسها عقوبة القذف.

العنصر الأساسي: هو تعمد الكذب في الإبلاغ. لا يعاقب على الإدعاء الكاذب إذا كان الإبلاغ قد تم أثناء التحقيق:إذا كان المبلغ قد أبلغ عن أمر ما أثناء استجوابه في تحقيق، فلا يعاقب على الإبلاغ.

يجب أن يكون الإبلاغ قد تم بقصد الإضرار بالمبلغ عنه: يجب أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن بلغ في حقه.

البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.

وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.

القانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام

أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.

هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ

الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.

البلاغات الكاذبة تسبب العديد من المضار، من بينها الإضرار بسمعة الأفراد، إهدار وقت وجهد السلطات الأمنية والقضائية، وتعطيل سير العدالة، وإضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية.

الإضرار بسمعة الأفراد: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى تشويه سمعة الأشخاص الموجهة إليهم، وإلحاق أضرار نفسية واجتماعية بهم.

إهدار وقت وجهد السلطات الأمنية والقضائية:تتطلب البلاغات الكاذبة من رجال الشرطة والنيابة العامة إجراء تحريات مكثفة، مما يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين قد يكون من الممكن توجيهه إلى قضايا أكثر أهمية.

تعطيل سير العدالة: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى تأخير سير العدالة، وإهدار الوقت والجهد في التحقيق في قضايا غير صحيحة.

إضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية: يمكن أن يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى إضعاف ثقة الجمهور في المؤسسات الأمنية والقضائية، خاصة إذا لم يتمكن الأفراد من الحصول على العدالة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

ارتكاب جرائم أخرى:قد يكون البلاغ الكاذب جزءًا من جريمة أخرى، مثل التشهير أو التهديد.

تأثير على الاقتصاد: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى إهدار الموارد العامة، وتسبب أضرارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.

البلاغات الكاذبة تسبب أضرارًا كبيرة للأفراد والمجتمع على حد سواء، لذا يجب على الأفراد تجنب تقديم بلاغات كاذبة، ويجب على السلطات الأمنية والقضائية التعامل معها بحزم وصرامة.