البرلمان يوافق على مقترحين لإنشاء منطقة حرة خاصة بالمصريين في الخارج
وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، على اقتراحين برغبة مقدّمين من النائب المهندس حازم الجندي، عضو المجلس عن حزب الوفد، يتعلقان بإنشاء منطقة حرة مخصصة للمصريين بالخارج، ومواكبة التطور التكنولوجي داخل شركات قطاع الأعمال العام.
منطقة حرة لجذب استثمارات المصريين بالخارج
استعرض الجندي تفاصيل الاقتراح الأول، مشددًا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا وتوفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة داخل وطنهم، من خلال إنشاء منطقة حرة مخصصة لهم، تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتُخصص لمشروعات الصناعات الصغيرة والمغذية.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل فرصة لجذب استثمارات المصريين بالخارج بدلاً من توجيهها إلى دول أخرى، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وطالب بضرورة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتسريع إجراءات التراخيص، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مستدامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.
مقترح لتأهيل العمالة ومحو الأمية الرقمية بقطاع الأعمال
كما استعرض الجندي مقترحه الثاني بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، داعيًا إلى اعتماد خطة عاجلة لمواكبة التطورات التكنولوجية، ومحو الأمية الرقمية بين العاملين، بما يواكب التوجيهات الرئاسية الداعمة لتأهيل العنصر البشري ورفع كفاءته.
وأشار إلى أن هذه الشركات تأثرت سلبًا بالأزمات الاقتصادية وسوء الإدارة وغياب التخطيط، مما أدى إلى تراجعها وتحول بعضها من الربحية إلى الخسارة، وهو ما يستدعي هيكلة شاملة بمشاركة خبرات دولية، وضخ دماء شابة فنية ومؤهلة تكنولوجيًا لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.
وشدد على أهمية خفض معدل أعمار العاملين في القطاع، والاستفادة من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والتكنولوجية، ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي ضمن القوى العاملة المستقبلية.
رفع التوصيات إلى الحكومة
وقد أشادت اللجنة بمضمون المقترحين، ووافقت عليهما بالإجماع، وقررت إعداد تقرير مفصل لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تمهيدًا لإحالتهما إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.