أسامة شرشر يكتب: هل يتدخل رئيس الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية؟
أرفع هذا المطلب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بإقامة الانتخابات بنظام 50% للقائمة المطلقة و50% للفردى، فهذا القانون فى حد ذاته ردة برلمانية وسياسية وشعبية وحزبية وفردية.
هذا نداء من مواطن مصرى، ومراقب ومتابع للشأن البرلمانى، وصحفى أنتمى إلى صاحبة الجلالة التى تعبر عن نبض الجماهير وتدافع عن الدولة المصرية أمام خفافيش الظلام فى الداخل وفى الخارج، أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوقف هذه المهزلة التشريعية، خاصة أن مخرجات الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس نقطة الانطلاق فيه أن تكون التشريعات جامعة بين كل الأطياف والقوى السياسية والقامات القانونية وكل أطياف الوسط السياسى الذين يمثلون المجتمع المصرى عمالًا وفلاحين وشبابًا وسيدات، فكان هذا الحوار الوطنى طوق نجاة وأملًا حقيقيًا فى الشارع السياسى والشارع المصرى أن تكون الانتخابات القادمة من خلال القوائم النسبية والمقاعد الفردية وليس القوائم المغلقة وحدها.
وكان من مناقشات الحوار الوطني أن يكون 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية وهذا الطرح استغرق وقتًا طويلًا فى مناقشته ولكن تم وأده، ونحن نؤيد هذا التوجه والاقتراح لنتفادى أى طعن بعدم دستورية الانتخابات.
حتى يسفر عن ذلك التنوع السياسى لكل الأحزاب والأفراد ولا يكون هناك احتكار لحزب أو فئة، خاصة أن تجربة برلمان 2020-2025 أفرزت برلمانًا ليس له علاقة بقضايا المواطنين، بل يحملون الرئيس نفسه عبء تعديل بعض التشريعات والقوانين التى تنعكس بشكل مباشر على الرأى العام المصرى والمواطن المصرى الذى ينحاز إليه دائمًا.
سيادة الرئيس.. إن البرلمان الذى يُفترض به أن يكون أداة تشريعية تساعد الدولة وتعبر عن المواطنين كما فى كل برلمانات العالم، أصبح عبئًا عليك سيادة الرئيس وعلى الشعب المصرى، وهذا ليس تقليلًا من أحد ولكنه قراءة للواقع بصفتى الصحفية والمهنية.
فالبرلمان المصرى الحالى ليس بنفس القوة مثل برلمان 2015 الذى أفرز نوابًا دافعوا عن الدولة المصرية فى الخارج وكانوا صوتًا حقيقيًا للشعب تحت قبة البرلمان.
فى هذه الظروف التى تحيط بالدولة المصرية فى غزة والسودان وليبيا، وما يجرى من تغيرات جيوسياسية فى دول الخليج والمغرب والعربى، فإن مصر تحتاج إلى برلمان قوى يستطيع أن يكون سفيرًا برلمانيًّا حقيقيًّا وقويًّا فى البرلمان العربى والبرلمان الإسلامى والبرلمان الدولى، وها هى تجربة البرلمان الأوروبى التى تحدد مصير 37 دولة أمام أعيننا، لأن نوابه منتخبون بطريقة تعبر عن تطلعات شعوب هذه الدول وآمالهم، وأعتقد أنه آن الأوان أن يلعب البرلمان المصرى هذا الدور بالنسبة للدول العربية وأن يكون فاعلًا وليس مفعولًا به وخارج الحس الشعبى.
هذا ما جعلنى أرفع هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية، لأنه هو المُخرج والملاذ الوحيد، فهو حَكَم نزيه بين السلطات، وهو صاحب الرؤية الثاقبة أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة تحت إشراف قضائى مثلما تم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كى يراها كل العالم، وآمل أن يكون برلمانًا يعبر عن نبض الشعب وحاملًا لهمّ المواطن المصرى وآماله وآلامه، بعيدًا عن المزادات السياسية ولعبة الاحتكار وسرطان الثروة من خلال أموال مجهولة المصدر، فلا يمكن أن يُبنى برلمان يعبر عن إرادة الشعب ويكون معبرًا عن توجهات الدولة فى ظل هذه الأموال الفاسدة التى بدأت بشائرها تطل فى محافظات مصر ودوائرها من خلال ما يسمى التبرعات، ولكن الحكومة ما زالت مصممة على الإساءة للمشهد البرلمانى باختيار مجلس تفصيل للمرحلة القادمة، لضمان استمرار سيطرتها على البرلمان، وهذا لم يحدث فى برلمان 2015.
ثقتنا كبيرة أن تكون– سيادة الرئيس- صاحب القرار والطلقة البرلمانية فى إجراء انتخابات حقيقية من خلال النظام النسبى والفردى لأنه يتلاءم مع الموروثات البرلمانية، بصفتنا أقدم دولة برلمانية فى المنطقة قبل أن تنشأ كثير من البلدان.
فمشروع القانون الذى تم مناقشته وإقراره فى البرلمان بين ليلة وضحاها، لا نملك إلا الكلمات لكى نوقفه، حتى لا تتحول القوانين إلى استخفاف بالشعب المصرى وإرادة الناس.
آن الأوان أن يعود البرلمان المصرى لدوره التاريخى وأن يكون صوتًا حقيقيًا للشعب ومدافعًا عن الدولة المصرية.
حفظكم الله وحفظ شعب مصر وجيشها وشرطتها وأزهرها وكنيستها.