وزير الصحة: 6.8 مليون مواطن فوق سن 65 عاما يحتاجون رعاية كبيرة وأزمة نقص الأدوية في طريقها للحل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ؛ لقاء مع عدد من صحفيي الملف الطبي بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة أهم الملفات الهامة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ؛ وكان من أهم هذه الملفات ملف أزمة نواقص الأدوية في مصر ؛ قانون إدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات ؛ ملف موازنه وزارة الصحه العام المالي 2024/2025 ؛ ملف خدمة المرضى " الطوارئ وقوائم الانتظار " ؛ ملف تطوير التنمية البشرية

بدأ عبدالغفار حديثه خلال اللقاء بأهمية دور الصحافة والإعلام فى توصيل المعلومه الصحيحه بدون اى تزيف او إسفاف ؛ لإظهار الحقائق الواقعيه ومواجهة منابر أهل الشر الذين يحتلون أبواق ليست وطنيه ؛ ويغفلون مشروعات قومية تم ويتم وسيتم تنفيذها داخل دواوين الحكومه وداخل أنحاء الجمهورية.

وثمن وزير الصحة الدور الإعلامي لرفع التوعيه لدى الشعب المصرى ؛ ومن مبدأ المصارحه والعيش فى منظومه مفتوحه وواضحه بين الحكومة والوزراء وبين الشعب المصرى ؛ الذى دائما هو سند لبلده على مر التاريخ .

أزمة الأدوية إدارة ملف الدواء في مصر

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن هيئة الدواء مسؤولة عن إدارة ملف الدواء في مصر، ولكن المسؤولية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان ؛ حيث أن مصر تنتج 91% من الأدوية التى يحتاجها السوق بينما 9% فقط يتم استيرادها، لافتا إلى أن كل 10 علب تباع فى مصر نوفر منهما 9 محليا، وواحدة من المستورد ؛ وكانت مصانع الدواء لديها مخزون استراتيجي يكفي 7 شهور، وتم استهلاك ذلك المخزون خلال الفترة الماضية نظرا لعدم توافر العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ولكن حاليا تم توفير كافة المبالغ المالية المطلوبة لاستيراد المستلزمات لمصانع الأدوية.

أكد عبد الغفار أن 350 مليون دولار شهريا تننفقهم الوزارة على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة ، أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30 % تذهب للحكومة .

قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن العالم يتجه إلى دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات لكن بضوابط، لافتا إلى أن القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى شركاء لدعم توفير الخدمات ؛ حيث إن قانون إدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتطويرها هو العمل لصالح المواطن في الدرجة الأولى، ويستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث أن 70% مليون مواطن مدرجين فى التغطية الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مضيفا أن قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من الممكن أن يتم العمل به من أجل توفير خدمات طبية فى بعض المنشآت الصحية التى تعانى من ضعف فى الإدارة والتشغيل.

واكد عبدالغفار أن 6.8 مليون مواطن فوق سن 65 عاما يحتاجون رعاية صحية كبيرة ؛ ويستمر التأمين الصحى يوسع الخدمات المقدمة للجمهور وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وتابع القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف القانون لتعظيم الفائدة منها ؛ وتحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت ؛ ومحاولة لتعظيم الفائدة من المستشفيات غير المستغلة، حيث ستستمر هذه المستشفيات التي يدخل المستثمر في الشراكة عليها في تقديم نفس خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أضاف عبد الغفار انه يدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بعمل الرخصة الذهبية كحافز جديد لمستثمري الرعاية الصحية ؛ حيث إن طرح المستشفيات أمام المستثمرين يتم من خلال كل الجهات، وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار، مضيفًا، "هناك لجنة لدراسة أي طرح من جميع القطاعات والجهات بمجلس الوزراء ؛ وبخلاف هذا أكد الوزير أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، علما أنه يمكن الاستغناء عنها كونه “قانون إطار عام”.

وأوضح أن التنفيذ يبدأ عند وجود مستشفى غير مستغل وتقدمت أي جهة من القطاع الخاص والمجتمع المدني الخاص لتطوير المستشفي وإدارة المكان، وبعدها تقوم الوزارة بتحديد عدد العاملين وعدد الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من التامين الصحي أو نفقة الدولة، ثم نشكل لجان ونراجع النواحي الفنية، وبعد استيفاء العمل بالوزارة في هذا الاتفاق يرفع لمجلس الوزراء لمراجعة النواحي المادية والقانونية وإعطاء الأمر بالموافقة أو الرفض ؛ حيث أن الأمر كله لايقبل المزايدة على وطنية أحد، فالخدمة ستقدم على أكمل وجه للمواطن بنظام نفقة الدولة والتأمين الصحي إلى جانب تطبيق خدمة استثمارية لمن يستطيع.

ملف تطوير التنمية البشرية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ان التنمية البشرية تستخدم في الأساس فيما يسمى الاستثمار برأس المال البشري وتنمية سلوكه المعرفي والتنموي بما يصب في النهاية لصالح الإنسان والبيئة المحيطة به ؛ حيث أن هناك مشروعات ملموسة على أرض الواقع في شتى المجالات موجودة على أرض الواقع، وهذا لا يعني استدامتها دون وعي، وهو ما يبرز دور بناء الإنسان والتنمية البشرية للعنصر الذي يتعامل مع تلك الخدمات.

خدمة المرضى " الطوارئ وقوائم الانتظار "

وفي ذات الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أن متوسط الاستجابة للإبلاغ عن سرير رعاية مركزة أصبح 24 ساعة فقط، بعدما كان 3 أيام، موضحًا أنه تم التعاقد مع مستشفيات من القطاع الخاص لحل أزمة الرعاية المركزة أو الحضّانة ، أهذا بخلاف أن الهدف من قانون ادارة وتشغيل وتطويرالمنشأت الصحية -أو ما يعرف ب مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتأجير المنشات التابعة للصحة هو توسيع الخدمات المقدمة للمواطن المصري بشكل راقي وبدون تكلفة اضافية عليه.

موازنه وزارة الصحه العام المالي 2024 /2025

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، إن الوزارة حصلت علي اكبر موازنه في تاريخها العام المالي الحالي من أجل تطوير للمستشفيات وتخصيص مخصصات مالية للتأمين الصحي الشامل ودخول محافظات جديدة ضمن المنظومة ؛ حيث أن الوزارة لا تسعي إلي الربح ولكن تسعي إلي تقديم خدمات طبية بشكل لائق للمواطنين ، مشيرا إلي أنه خلال الربع الأول من العام القادم سيتم افتتاح اكبر صرح للمعامل المركزية بشكل يدعو إلي الفخر .