الاعتماد على القروض الخارجية استمرار لسياسات النظام السابق
-
أكدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر أن الاعتماد على القروض الخارجية بدون وجود برنامج تنموي خالق لفرص العمل ومحقق للعدالة الاجتماعية هو استمرار لمزايا رجال أعمال مبارك، مضافاً إليهم رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بالسحب من جيوب الفقراء والعمال وصغار الموظفين.
واستكرت الحملة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن يكون أول تصريح له عن استئناف مفاوضات قرض الصندوق، وكأن القرض غاية في حد ذاته.
وواصلت الحملة نقدها لسياسة الحكومة الحالية قائلة تتكلم الحكومة عن الصكوك، التي ما هي إلا وسيلة لزيادة اقتراض الحكومة بدلاً من أن تحدثنا عن مد مظلة العلاج المجاني للمصريين كما سبق ووعد الرئيس مرسي، وتساءلت أليس هذا استمرار لسياسات مبارك الاقتصادية.
من جانبه وجه رضا عيسى، الخبير الاقتصادي وعضو الحملة الشعبية، العديد من التساؤلات للقيادة السياسية قائلا: لماذا لا تتبنى الدولة البدائل التي طرحتها العديد من القوى والأحزاب السياسية؟ لماذا تسير عكس الإرادة الشعبية؟ .
بينما استنكرت سلمى حسين عضو الحملة، ما أسمته الحكومة بالحوار المجتمعي والذى شهد دعوة رجال أعمال وأكاديميين، دون غيرهم من فئات الشعب، لاستطلاع آرائهم في أجندة الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب به الصندوق ومن خلفه عشرات المؤسسات والدول المقرضة التي تود أن تقرض مصر سعياً وراء أرباحها أو أسباب سياسية.
واستكرت الحملة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن يكون أول تصريح له عن استئناف مفاوضات قرض الصندوق، وكأن القرض غاية في حد ذاته.
وواصلت الحملة نقدها لسياسة الحكومة الحالية قائلة تتكلم الحكومة عن الصكوك، التي ما هي إلا وسيلة لزيادة اقتراض الحكومة بدلاً من أن تحدثنا عن مد مظلة العلاج المجاني للمصريين كما سبق ووعد الرئيس مرسي، وتساءلت أليس هذا استمرار لسياسات مبارك الاقتصادية.
من جانبه وجه رضا عيسى، الخبير الاقتصادي وعضو الحملة الشعبية، العديد من التساؤلات للقيادة السياسية قائلا: لماذا لا تتبنى الدولة البدائل التي طرحتها العديد من القوى والأحزاب السياسية؟ لماذا تسير عكس الإرادة الشعبية؟ .
بينما استنكرت سلمى حسين عضو الحملة، ما أسمته الحكومة بالحوار المجتمعي والذى شهد دعوة رجال أعمال وأكاديميين، دون غيرهم من فئات الشعب، لاستطلاع آرائهم في أجندة الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب به الصندوق ومن خلفه عشرات المؤسسات والدول المقرضة التي تود أن تقرض مصر سعياً وراء أرباحها أو أسباب سياسية.