مشروع قرار يدعو مصر لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة

كتبت : هالة شيحةيناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية ال134 التي ستعقد غداً الخميس برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مشروع قرار حول القضية الفلسطينية أعده المندوبون الدائمون للدول العربيةويؤكد مشروع القرار مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للعرب وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها .ويؤكد مشروع القرار أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.كما يؤكد مشروع القرار على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية ، وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على طاولة التفاوض طويلا.كما يشدد مشروع القرار على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما ذلك الجولان العربي السوري المحتل وختى حدود 4 من يونيو 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية.وينص مشروع القرار الذى يحمل عنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية على أن المفاوضات المباشرة يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام ووفق إطار زمنى محدد وأن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه ، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لاتتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، ورفض كافة المحاولات الرامية إل تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية .ويرفض مشروع القرار المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينية بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموجرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض ، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.ويدعو مشروع القرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك موقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه للوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي ، وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.ويطالب مشروع القرار الإدارة الأمريكية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها ، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان .ويؤكد مشروع القرار على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات مما سيستدعي قيام الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده على المجلس والطلب من الولايات المتحدة الامريكية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الإراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بإنهياره .ويدعو مشروع القرار المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونيسكو إلى تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.ويؤكد مشروع القرار على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية ، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر .ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع وبتفعيل إتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير ، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخير على قطاع غزة.ويدين مشروع القرار العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية ، وللإتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني .ويطالب مشروع القرار الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام ، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها ، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الإستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع .ويؤكد مشروع القرار أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطيينية المحتلة عام 1967 ، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والإتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949 والتي تؤكد أنه لايجوز لسلطة الاحتلال المساس بها أو تغيير معالمها .ويعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال .ويدين المشروع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا باستئناف أعمال التدمير في مقبرة مأمن الله لاستكمال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى بناء متحف على أراضي أقدم مقبرة إسلامية ضمت رفات الآف من الصحابة الأجلاء والشخصيات التاريخية ومطالبة المنظمات الدولية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية ومطالبة منظمة اليونيسكو الدولية بالعمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي .ويرحب مشروع القرار بتبني المجلس الدولى حقوق الإنسان لتقرير القاضي جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والعمل على إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائمها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا ، وكذلك متابعة تنفيذ ماورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق برئاسة البروفيسير جان دوجارد عن الجرائم التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانها على غزة في ديسمبر 2008.ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر دولي في مقر جامعة الدول العربية عام 2011 لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها بالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.ويطالب المشروع بإنشاء لجنة تقصى حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للمواطنين العرب.ويوصي مشروع القرار بتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبتها بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحرى أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي الفلسطينيين التاريخية عام 1948 ، والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة (إدارة الأراضي في إسرائيل) ، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.كما يطالب الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسئولياتاها وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة .التطورات في القدسمن جهة أخرى رفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للاجتماع الوزاري العربي مشروع قرار يتعلق بمتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية.وفي الجزء الخاص بالقدس ، يدين مشروع القرار استمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة ، ومواصلتها تجريف الاف الدونمات لصالح مخططها مشروع القدس الكبرى وتعمد بناء طوق استيطاني حول القدس ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل المدينة عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.ويطالب مشروع القرار الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسئولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق ، وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.ويدعو مشروع القرار العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية ذات الاختصاص دعما لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها.ويطلب مشروع القرار من الأمانة العامة للجامعة العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.ويدعو مشروع القرار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية والتنسيق لإصدار طابع بريد خاص بمدينة القدس.ويطالب المشروع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس ، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار ، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 / 7 / 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 7 / 2004.ويدعو مشروع القرار وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس .. كما يدعو الدول العربية والمنظمات الإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعية والقطاع الاقتصادي في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها .كما يحث المشروع الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس ، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهذا الغرض.ويدين مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمتمثلة في تنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم ، حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب بطاقات الهوية المقدسية من الآف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس وخارجها .