النهار
جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

مصرع واصابة العشرات من الاريتريين واصابة جنودا اسرائيليين في اشتباكات بين طالبي لجوء والشرطة الإسرائيلية

من المصادمات بين الاريتريين واسرائيل
نوفل البرادعي -

في سلسلة جديدة من المصادمات بين الجنود الاسرائيليين وطالبي اللجوء السياسي من الجنسية الاريترية حيث أصيب نحو 12 طالب لجوء إريتريا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب امس السبت، بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد لحكومة إريتريا، ما أدى إلى أعمال عنف، بحسب ما قالت الشرطة ومصادر طبية واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثاً مؤيداً للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل، حسب وكالة "فرانس برس".
قام الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطينياً خلال مواجهات في الضفة الغربية
في حين توافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عندها أن التجمع غير مرخص له، وأمرت بإخلاء الموقع كذلك أوضحت الشرطة أن محتجين "ألقوا حجارة وألواحا خشبية" على عناصرها، وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحي وأفادت قوات الأمن أنها نشرت في مرحلة أولى تعزيزات، واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب.
لكنها أضافت في بيان أن "الشرطيين الذين كانوا يخشون على أرواحهم استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب"، مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها وقالت إنها أوقفت 39 شخصا "اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة"، وكان بعضهم يحمل "أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة"وأفاد جهاز الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه عالج 114 شخصا، بينهم ثمانية جروحهم بالغة.
ومن جهته أفاد مستشفى إيشيليوف في تل أبيب أنه استقبل 38 شخصا أصيبوا في المواجهات، بينهم نحو 12 بالرصاص وأفادت الشرطة أنها أرسلت تعزيزات إلى المنطقة فيما تتواصل المواجهات بين الإريتريين وعناصر من الشرطة، كما تجري اشتباكات بين أنصار للنظام الإريتري ومعارضين له في مناطق أخرى في جنوب تل أبيب.
وبحسب إحصاءات صدرت في يونيو بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصاً أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد من حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993 وهي من أكثر دول العالم عزلة ومصنّفة في مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.