النهار

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:01 ص
النهار

منحازون... للحقيقة فقط

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

تفاصيل جلسة الهروب الكبير

النهار

شهدت جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء محاكمة "مرسى وأعوانه فى قضية "الهروب من وادى النطرون" أحداث ساخنة، نفى خلالها "المعزول" إجرائه حوارات صحفية مع الإعلاميين لاميس الحديدى ومجدى الجلاد.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 ديسمبر لمشاهدة الاسطونات المدمجة والمقدمة من المحامي منتصر الزيات ولاستكمال المرافعة.

كما قررت المحكمةعرض المتهم العجيزي على الطبيب المختص بالرمد وتقديم التقرير الطبي الخاص به.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور المستشارين محمود إسماعيل وخالد ضياء المحاميان العموميان لنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

فى بداية الجلسة طلب المتهم صبحي صالح أن يترافع عن نفسه، من داخل قفص الاتهام، فسمحت له المحكمة، ودفع المتهم بعدم دستورية المادة 88 مقرر (ج) من قانون العقوبات، وذلك لنفس أسباب الحكم بعدم دستورية المادة 26 الخاصة بالاسلحة والذخيرة، وأيضا الدفع بعدم دستورية المادة 48..وطالب بوقف الدعوي لحين الفصل في مدى الدستورية، وهنا طالب ممثل النيابة أن يعقب على كلام المتهم بأنه غير وارد بأمر الإحالة ما جاء فى حديث صالح فرد القاضى موجه حديثه للنيابة قائلا: "لا يجوز التعقيب حتى انتهاء الدفاع من المرافعات"، ثم قدم محامي الدولة صور ضوئية من مرافعته للدفاع.

وقال المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة إنه تم إعلان المتهمين غير المعروف عنوانهم في مواجهة النيابة العامة، وذلك لاستكمال الشكل. واستمعت المحكمة إلى منتصر الزيات دفاع المتهمين الذى أثبت بمحضر الجلسة تمسك الدفوع بالتحقيق في واقعة احتجاز مرسي بصفته رئيس الجمهورية في وحدة الضفادع البحرية في أبو قير البحرية.

وأنه في الجلسة المقبلة سيقدم الدفاع ما سمي بالتسريبات علي لسان عدد من قادة القوات المسلحة مع اللواء محمد ابراهيم وزيرالداخلية، وقدم حافظة مستندات طويت علي سي دي يشتمل علي برنامج آخر كلام مع يسري فودة، قيل فيها "قتل أكثر من 100 سجين".. ومكالمة مرسي الشهيرة مع قناة الجزيرة..وبرنامج الصندوق الأسود وبثته الجزيرة عن مقتل اللواء البطران.. وبرنامج كلامنا بالمصري عن من قتل البطران، واللواء شرطة عبد اللطيب البديني يقول فتح السجون مخطط التوريث، ومجدي الجلاد يقول المخابرات المصرية بقيادة عمر سليمان خططت لضرب الإخوان بفتح السجون، الدكتور مصطفي الفقي يقول إن فتح السجون من تخطيط جمال مبارك، برنامج للمرازي يفضح به ضابط من فتح السجون وقت الأحداث، محمد إبراهيم وزير الداخلية يقول إنه لم تكن هناك أي ورقة تقول إن الرئيس مرسي قد تم حجزه..وشقيقة اللواء البطران تقول ان الداخلية هي من قتلته..وشهادة سجين من قسم المطرية بأن من أصابهم هم رجال الشرطة. ووقعت مشادة كلامية بين الدفاع والمحكمة  حول مشاهدة الأسطوانات وسماع شهود النفى، وقال القاضى :"المحكمة لها رأى ولا يجوز التعديل عليها، ونحن نستمع لمرافعة الدفاع وسوف نتداول حول ذلك"، فرد الدفاع قائلا "نحن نصر على مشاهدة الأسطوانات وسماع شهود النفى قبل المرافعات".

وطلب "مرسى" من المحكمة التحدث فسمحت له، وقال من داخل القفص: "حدث اتصال هاتفى بين وزير الداخلية محمد إبراهيم وبينى لإستئذاني إجراء حوار مع الإعلامية لميس الحديدى فى 2013، و قال الوزير للإعلامية إن الداخلية  لم تجد أوراقا تثبت احتجاز 34 من قيادات الإخوان وخاصة مرسى.  وأيضا أحب أن أثبت أن ما أجراه مجدي الجلاد بالوطن على أنه قابلني في الوحدة العسكرية لمدة 9 ساعات وصور من مقاطع فيديو يقول انه صورني اياه.. وهذا لم يحدث ولكن الصور صحيحة وقد تم إلتقاطها خلسة دون علمى ورضاي ودون وجود مجدي الجلاد أو أي صحفي.

كما أن في شهر فبراير 2011 وقبل تنحي الرئيس الأسبق نشرت الجرائد الثلاثة الأخبار والأهرام والجمهورية ان وزير الداخلية وكان اللواء محمود وجدي قد اصدر قرار بإطلاق سراح 34 من قيادات الاخوان لاحتجازهما دون وجه حق. وإستكمل " مرسي" قائلاً: "إن أحد الأشخاص تقدم  بطعن في أثناء ترشحى للرئاسة 2012 بأنني كنت معتقل وهربت، وقضت اللجنة القضائية وقتها أن احتجازي كان غير قانوني ورفضت الطعن، وأثناء وجودي في منصبي تابعت جلسات خالد المحجوب أثناء نظر القضية بالإسماعيلية ولم أتدخل وأنا رئيس جمهورية لا من قريب ولا بعيد فى سير المحكمة، لثقتى فى أن الاحتجاز كان غير قانونى". وقد قال لي مسئول اللجنة الانتخابية وقتها إنه على استعداد للشهادة بأن حجزي وقت الثورة كان "باطلا". وطلب"مرسى" اختصام المستشار عدلي منصور لاغتصابه لمنصب رئيس الجمهورية.

وطلب محمد الدماطي دفاع "بديع "ورشاد بيومى  وقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع من جديد ، لأن البلاد تمر بظروف قد أثرت على سير الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإخوان، مؤكدا أن هذه الأحداث انعكست فى مرافعة النيابة العامة. وطالب استبعاد هذه الدعوى من رول المحكمة تأسيسا على الخصومات المقامة بين الهيئات القضائية وبين هؤلاء المتهمين.

وأشار إلى أنه فى حالة التفات المحكمة لوقف سير الدعوى فإنه يطلب إقامة الدعوى الجنائية ضد كل من المشير طنطاوى وعنان وقائد الجيش الثانى وقائد حرس الحدود ومدير المخابرات فى 2011، لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد 78 إذا ما ثبت ما إثارته النيابة من تسلل عناصر خارجية لتهريب المساجين لتشكيل إهمال جسيم، إعمالا لنص مادة 11 بحق التصدى.

واستشهد الدماطي بقضية محاكمة 176 مصري بتهمة التظاهر ضد الرئيس السادات والتي سميت وقتها بانتفاضة الحرامية وقد أوقف القاضي وقتها سير الدعوي حتي الآن.

وأضاف الدفاع  أن هناك خصومة بين الإعلام وبين هؤلاء المتهمين لترسيخ فكرة أن المتهمين خائنون والغرض منه التأثير علي أحكام القضاء ، وان الحكومة قد اصدرت قرارات بأن المتهمين ارهابين واحيلوا الي المحاكم الجنائية وهم في الاساس صدر ضدهم حكم بانهم ارهابين . وقال ساخراً : "ايضا حكموا علي حماس انها ارهابية وورطوها في الاحداث وهم من حاربوا العدو بالحجارة ولكنهم جاءوا عندنا لمحاربة العدو بالصواريخ" ، وأكد أن كل هذة الظروف التي قدم المتهمين فيها في ظل ثورة مضادة وصفتها النيابة العامة انها ثورة شعبية، وأنه لم يكن هناك ثورة شعبية سوي ثورة 25 يناير ، أما  30 يونيو لم تكن سوي ثورة مضادة تحتاج لكنسها.

وسوف يعود النظام البائد اي مكانه من جديد حيث سيقوم مبارك للترشح الي رئاسة الجمهورية من جديد. وأشار "الدماطي" إلى وجود تدخل سافر في السلطة القضائية، حيث ان المحكمة تنعقد في مكان يديره أحد الخصوم وهي أكاديمية الشرطة. وطلب الدماطي اجلا مناسباً لاستكمال المرافعة والاستعداد لها على أكمل وجه.

وطالب "الدماطى" إقامة الدعوي الجنائية ضد السيسي لارتكابه الفعل المؤثم بالمادة 78 عقوبات لتعطيلة العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت للبلاد. وتحريك الدعوى الجنائية ضد حبيب العادلي لاعتقال المتهمين دون قرار ممهورا من المختص وقت احداث يناير 2011.

وأشار "الدماطي" إلى أنه عندما نجد كبير السلطة القضائية يجلس بجوار قائد الانقلاب فأنه تكون هناك خصومة واضحة مع المتهمين. فرد القاضي : "الهيئة ليست من ضمن الخصومة" ، وقال الدماطي :"إن حديث النيابة عن 30 يونيو بأن الشعب أستيقظ من ثباته يؤكد ان هناك خصومة بين بعض الشرائح القضائية والمتهمين، وإن الأبواق الإعلامية التي تنعق تهيء أدمغة الشعب لأحكام معينة، وأنه يقشعر بدنه عندما يقرأ في الدعوى أن حماس احتلت مصر وحركة ارهابية. فرد القاضي قائلاً :"نحن لا نتأثر بأي شيء ونتجرد تماما من أي احداث.. والله وحده هو من يؤثر في الهيئة".

وأكد "الدماطي" أن مبارك رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية.. فتساءل القاضي :"متي هذا"؟ ..قال الدماطي إن مبارك ليس فردا بلا شخوص كثر.

 

 

 

النهار, أسامة شرشر