جريدة النهار المصرية

رئيس التحرير

أسامة شرشر يكتب: قوانين الإخوان

-
مصر مقبلة علي حالة غليان وإسهال تشريعي خطير ممثلة في مجلس الشوري الذي يسيطر علي مفاصله وأركانه وقاعدته جماعة الإخوان المسلمين، فهم يسابقون الساعات والأيام القادمة لوضع خريطة تشريعية علي الطريقة الإخوانية، فاليوم آلت إليهم الآلة التشريعية لمواجهة الآلة الإعلامية بصفة خاصة والآلة القضائية ممثلة في النيابة العامة ليضعوا القوانين التي تحكم القبضة الإخوانية علي مخرجات ومدخلات الدولة في كل المجالات بداية بالأمن نهاية بالاقتصاد، فمجرد طرح فكرة مشروع قانون الصكوك الإسلامية بمواده التي تعتبر ألغاما اقتصادية تعرض وترهن البلد للبيع، والأخطر لا تكون للدولة أو الحكومة أي ولاية علي سيادتها، فخبراء الاقتصاد الإسلامي يصفون هذا القانون بريختر مكتب الإرشاد، فيعتبرونه زلزالا بقوة لا حدود لها وتوابعه أكثر فتكا بالوطن، لأن مقارنة الدول التي تطبق الصكوك الإسلامية بنا في هذا التوقيت يعطي دلالة اقتصادية، أنها بداية لغسيل الأموال بالشكل الشرعي فبدلا من الفائدة وهي مرفوضة في الاقتصاد الإسلامي سيكون العائد من خلال الربحية وهو صورة من صور الفوائد، وأعتقد تجربة بنك الاعتماد والتنمية في التسعينيات أكبر دليل علي الفساد الاقتصادي، فالصكوك بمعناها الاقتصادي هي سندات وأوراق مالية لايجوز توصيفها بأنها إسلامية أو شرعية، والمحور الثاني الخطير الذي يعد له جماعة الإخوان المسلمين هو «قانون المحليات» الذي يعتبر هو القاعدة التشريعية والشعبية التي سينطلق منها المشروع الإسلامي الحقيقي للسيطرة الكاملة علي البلد من خلال المجالس المحلية الإخوانية الإسلامية التي تطبق نفس فكرة ونظرية الحزب الوطني الفاسد، من السيطرة علي مفاصل الدولة من القاعدة إلي القمة فالمجالس المحلية هي المطبخ الشعبي الحقيقي الذي يحتك بمشاكل المصريين اليومية بداية بلقمة العيش نهاية بصناديق النذور وأولياء الله الصالحين نهاية بصناديق المحافظات وهي أموال المحافظات التي ستكون نقطة الإنطلاقة للتنمية الإخوانية لكوادرها ورجالها في المحافظات التي ظهرت عليهم خلال الشهور الستة الماضية مظاهر السلطة والغني والمال في غفلة من الزمان وهذا أصبح واضحا وواقعا في القري ومدن مصر المحروسة ونحن مازلنا في أول حكم الإخوان، كل هذا يعد له بسرعة الصاروخ من خلال مطبخ الشوري الذي يعتبر السلطة التشريعية التي ترسم خارطة الطريق الإخوانية لحكم مصر لفترات طويلة إلا إذا تنبهنا لهذه المخططات الاستراتيجية وتوحد كل الشرفاء والأحرار وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطني وشباب الثورة والقوي الوطنية والجميع لهذا الخطر القادم علي الجميع، فالقائمة الموحدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة هو الخلاص من الإخوان وشركائهم فمعايير اختيار الكفاءات في المحافظات والمدن والقري يكون هو المعيار الأول والأخير في قائمة إنقاذ مصر والمعيار الثاني هو الشعبية الحقيقية والقبول الجماهيري من خلال قواعد شعبية حقيقية للعناصر التي تخوض الانتخابات علي القائمة الموحدة، فيجب البعد عن المناورات الانتخابية الضيقة والتحالفات الحزبية التي تعتمد علي وجوه حزبية أصبحت مرفوضة من رجل الشارع العادي، فنحن نريد وجوها جديدة من الشباب ومن المرأة ومن نماذج وطنية مشهود بمواقفها ومواجهتها لفساد الحزب الوطني بالأفعال وليس بالأقوال، آن الأوان أن تعاد رسم خريطة مصر البرلمانية بعد ثورة 25 يناير بعقليات ورموز توقف المخطط الإخواني ، فمجلس الشعب «النواب» القادم هو أخطر مجلس في تاريخ مصر فإما أن تعود آلة التشريع للشعب المصري بلا إقصاء لأحد وإما سنصبح ترسا في عجلة الإخوان، والعجلة من الشيطان.. ونسألكم الفاتحة علي مجلس شوري الإخوان.