جريدة النهار المصرية

المحافظات

دعوى قضائية ضد محافظ الغربية بسبب السور الحديدي

الدقهلية - هالة العوضى -

تقدم محامي بالنقض بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بطنطا ضد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد بصفته حملت رقم 21214 لسنة 26 قضائياً بسبب السور الحديدي العازل الذي أقامه المحافظ بطول شارع البحر بمدينة طنطا ويفصل بين حي أول .

وقال المحامي في الدعوى أن شارع البحر بمدينة طنطا يعد من اهم الشوارع حيث تقع فيه غالبية المؤسسات الحكومية والخاصة ومنها مبني المستشفيات الجامعية ومديرية الزراعة والري والكهرباء وديوان عام المحافظة وإدارة جامعة طنطا وقصر الثقافة وغيرها من المؤسسات والمدارس.

 وهذا الشارع يفصل بين حي أول وحي ثان طنطا ولكون هذه المؤسسات تقع علي جانبي الطريق فيستدعي الامر تنقل المواطنين بين ضفتي الشارع بسهولة وحيوية لقضاء مصالحهم المختلفة ذهاباً وإياباَ علي مدار سنوات طويلة دون اي عوائق تحد من حركتهم , وفجأة وبدون سابق انذار أو مقدمات أو دراسات.

 وأصر المحافظ علي بناء سور حديدي عازل بعرض مترين علي رصيف الجزيرة الوسطي بطول شارع البحر الذي يمتد لأكثر من 4 كيلو مترات يبدأ من كوبرى المعرض ويمتد حتي أول الشارع بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات وهناك فتحات لعبور المشاة لكنها علي بعد مسافات كبيرة .

وأضاف المحامي في الدعوى أن قرار بناء هذا السور الحديدي جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية والقانون المصري حيث يكفل الدستور ضمن مبادئه الأساسية حرية التنقل داخل القطر المصري ولأن شارع البحر هو من اهم شوارع مدينة طنطا فإنه لا يوجد مواطن بالمدينة إلا ويضطر للتنقل بين الجهتين يميناً ويساراً وهذا السور أصبح عائقاً ومانعاً ضد استخدام هذا الحق الأصيل وأنه وإن كان يحق للجهة الادارية ممثلة في المحافظ تنظيم قواعد المرور والتنقل الا ان ذلك مشروط بعدم الإفتئات على هذا الحق مطالباً بصفته أحد المواطنين بالمدينة بإزالة السور الذي لا يوجد له مثيل في أي محافظة علي مستوى الجمهورية ويعد كارثة ومأساة بالنسبة للمرضي وكبار السن كما يعد إساءة لاستخدام السلطة لأنه بدلاً من أن يوفر الحلول البديلة قام بمصادرة حق المواطنين في التنقل دون توفير أي بديل آخر لهم والاستمرار في تنفيذ هذا القرار يشكل ضرراً بالغاً علي المواطنين وخاصة المرضي وكبار السن والمعاقين .