الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لـ تأجير الشقق دون علم الشرطة ..مشروع قانون

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه إلى مقترح قانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء "مفروش" أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث فى تحرير العقد.

وأوضح "نصر الدين"، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من المقترح هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية؛ خاصةً بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، ولذلك لابد من وضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة؛ للحفاظ على الأمن العام، وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.

ولفت النائب، إلى أن قوات الأمن أحرزت تقدمًا فى القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات استباقية، ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل عقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين، وأن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضًا عن ١٠ آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكًا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه فى الاقتراح برغبة.