جريدة النهار المصرية

المحافظات

لجنة استرداد الأراضى تستعيد نصف مليون متر و8200 فدان خلال 48 ساعة

-

 

فى 48 ساعة، حققت الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، نجاحا كبيرا حيث استطاعت ازالة التعديات على مساحة تصل نصف مليون متر مربع مبانى، وأكثر من 8200 فدان أراضى زراعية.

 

 

 

وتعمل قوات إنفاذ القانون فى كافة المحافظات حسب حالات التعدى التى تم رصدها وكذلك الأراضى التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتى تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية أو الأراضى التى لا يصلح تقنينها لدخولها فى المنفعة العامة

 

 

أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التى تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة أكدت أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاما تؤكد الجدية فى تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا كأكبر محافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنحو 7800 فدان أراضى زراعية بجانب 55 ألف متر اراضى بناء، كما جاءت القاهرة فى مقدمة المحافظات فى ازالة التعديات على أراضى بناء حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 الف متر مربع.

 

 

وأكد التقرير، التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة والتنمية المحلية والمحافظات.

 

 

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على استمرار قوات إنفاذ القانون بنفس الجدية فى تنفيذ الموجة من أجل تحقيق المستهدف بشكل كامل والتعامل بحسم مع أى محاولات لتعطيل عملها.

 

 

فيما كشف اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن هناك تنسيق كامل بين كافة جهات الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لإستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل، مشيرا الى أن هناك تواصلا مستمرا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع التشديد على التزام القانون فى التعامل مع كل الحالات وعدم التهاون مع أى تجاوز. 

 

 

وقال عبد الغنى، إن توجيهات المهندس شريف اسماعيل التى تم التأكيد عليها مع كافة الجهات أن تستمر موجة الإزالات بلا توقف تنفيذ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حتى يتم الفضاء على ظاهرة التعدى على اراضى الدولة وتحديدا حالات العود فى التعدى مع محاسبة اى مقصر فى تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق هيبة القانون.

 

 

وفى هذا السياق، أكد تقرير غرفة عمليات التنمية المحلية التواصل مع بعض المحافظات التى لم تسجل نسب الإزالة المطلوبة فى اليوم الأول للتأكيد على جدية التنفيذ لتحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر.