اجتمعت مساء أمس الأحد د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع المحافظين الجدد فى ختام ورشة العمل التعريفية التى عقدتها وزارة التنمية المحلية لهم بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع فى تطبيق اللامركزية.

 

 

وفى بداية الجلسة رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثنى على حضورها لليوم الختامى لورشة العمل التعريفية للمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية فى عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمدن والقرى بالمحافظات والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

 

 وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة المواطن فى كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

ومن جانبها، أكدت د. هالة السعيد على أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: "العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

 

وحول الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت السعيد أن الوزارة هى المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلى المشاركة مع المحافظين فى وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار فى الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادى للعام المالى 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة فى ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%..

 

كما قالت وزيرة التخطيط إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التى كان من الضرورى إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامى السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدى لهذه القضية فى مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّى حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف فى مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني، منها على سبيل المثال مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية فى مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات فى نشر الوعى الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكانى فى المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدى المشروط، والتى تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج "2 كفاية".

 

وأضافت الوزيرة أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمى وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسى من أى خطة تنموية هو العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة فى إطار البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات على المستوى القومى وقد بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات فى الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومى على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل على إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع، كما أوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة على تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030. 

 

فى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط على أن تقدم الدول يعتمد على المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن فى حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.