نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين زورا المحررات الرسمية للمواطنين، مقابل الحصول على المال، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة.

 

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية لضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا مفادها قيام "محمد.ض" صاحب مكتبة السابق اتهامه فى 7 قضايا "ضرب - تبديد - مبانى"، و"محمود.م" صاحب مكتبة، السابق اتهامه فى قضيتى "ضرب - تبديد" مقيمان البحيرة كل منهما على حدة، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المستندات والمحررات الر سمية المنسوبة للجهات الحكومية وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وعثر بحوزة الأول على فلاشة محمل عليها "نماذج لفواتير ومستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وكذا نماذج أختام شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة"، ومستندات مزورة عبارة عن "فواتير خاصة بمشروع المحاجر والبناء بالمنوفية - شهادات من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات والمحاكم - توكيلات رسمية - بطاقات ضريبية - رخص محلات".

وعثر بحوزة الثانى على مجموعة من المستندات المزورة عبارة عن "شهادات طبية - توكيلات رسمية - طوابع حكومية"، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه واقعة الضبط اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم نظير ذلك.

 

أحد المتهمين

 

أحد المتهمين