أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن عام 2019 سيشهد طفرة فى منظومة مخازن الآثار فى مصر، وافتتاح العديد من مخازن الآثار النوعية الجديدة المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك انطلاقا من الاهتمام الرئاسى بدعم المشروعات الأثرية لحفظ وصيانة التراث والحضارة المصرية.

 

وقال وزيرى إنه يجرى حاليا جرد جميع مخازن الآثار (المتحفية والفرعية والبعثات وغيرها) المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع، لأول مرة، ضوابط منظمة لعمل الجرد وفتح المخازن ونقل العهدة والتسجيل والتوثيق والترميم إلى جانب اختيار القطع الأثرية المميزة والموجودة فى المخازن لتدخل ضمن سيناريوهات العرض المتحفى للمتاحف الجديدة وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيتم البدء فى شهر أكتوبر المقبل التوثيق الإلكترونى وإنشاء قاعدة بيانات للقطع الأثرية الموجودة فى المخازن والقطع المفقودة منها والقطع التى اختيرت للعرض المتحفى والمنشورة علميا بمعرفة الباحثين والدارسين وتحديثها بصفة مستمرة.

من جانبه قال الأثرى سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية إن عام 2018 يعد عام مخازن الآثار فى مصر نتيجة للدعم غير المسبوق من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لملف المخازن، أحد الملفات الشائكة فى الوزارة، حيث نقوم حاليا بأكبر عملية جرد وتسجيل للآثار فى المخازن منذ تاريخ إنشاء مصلحة الآثار.

وأضاف أنه تم الانتهاء، خلال عام، من جرد 23 مخزنا متحفيا من إجمالى 36 مخزنا على مستوى الجمهورية إلى جانب تشكيل 64 لجنة لجرد 145 مخزنا من المخازن الفرعية والبعثات، والتى من المقرر انتهاء عملها فى 30 سبتمبر الحالى، مشيرا إلى أن عملية الجرد أسفرت عن الانتهاء من 524 ألف رقم سجل، حتى وقتنا الحالى، والذى يضم كل رقم، العديد من القطع الأثرية المسلسلة.

وأوضح أنه من المقرر فى شهر أبريل 2019 الانتهاء من جرد وفحص ومطابقة وتحديد قطع العرض المتحفى فى جميع المخازن وفقا للضوابط التى تم وضعها وتوثيقها إلكترونيا وإخلاء جميع المخازن الفرعية غير الصالحة للمخازن المتحفية، إلى جانب إنشاء، لأول مرة فى تاريخ الوزارة، قطاع جديد لتسجيل وتوثيق ومخازن الآثار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هيكلة القطاع الجديد ورفعه للجهات المختصة فى الدولة.

ولفت شبل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية قصوى بمنظومة الآثار والمخازن، حيث تم فى سبتمبر 2017 بناء على توجيهاته، تشكيل لجنة ثلاثية، لتفقد جميع المخازن فى محافظات الجمهورية، ومتابعة حالاتها وتأمينها وإعداد تقرير مفصل لكل مخزن فى 3 أشهر، وضمت فى عضويتها رئيس مكتب الرقابة الإدارية فى كل محافظة، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى وزارة الآثار.

وتابع أنه تم بالفعل، فى 14 ديسمبر 2017، الانتهاء من إعداد تقرير كامل وشامل عن حالة جميع مخازن الآثار فى مصر، ورفعه لرئيس الجمهورية، وبناء عليه تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة، فى مقدمتها إنشاء عدد من المخازن المركزية الجديدة، وتخصيص ميزانية لرفع كفاءة المخازن وتطويرها تبلغ حوالى 600 مليون جنيه.

وأكد شبل أنه بالتوازى مع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، أصدر وزير الآثار فى يناير الماضى واحدا من أهم القرارات لصالح عمل جرد المخازن، حيث تم تشكيل اللجنة العليا للمخازن برئاسة الأمين العام الدكتور مصطفى وزيري، تجتمع بصفة دورية لمتابعة عملية الجرد وحالة المخازن بالكامل والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل، حيث تضم فى عضويتها 12 إدارة متخصصة معنية بالآثار.

وأشار إلى أنه تخضع لأعمال اللجنة العليا للجرد إلى جانب المخازن التابعة لوزارة الآثار، جميع القطع الأثرية المسجلة والمودعة بالمتاحف غير التابعة للوزارة مثل المتحف الزراعى ومتحف العملة بالبنك المركزى، والمودعة بقصور رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمنشآت التابعة لها، ومتاحف الآثار الخاصة بكليات وأقسام الآثار بالجامعات المصرية، ومخازن الآثار التابعة لها، والآثار المودعة لدى الحائزين ومتحف مكتبة الإسكندرية، إلى جانب أية قطع أثرية مسجلة ومودعة بالمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

وعن أهم مفاجآت عملية جرد المخازن، قال شبل إنه أثناء عمل اللجان المتخصصة لجرد المخازن، والتى لم يجرد بعضها منذ الستينات، تم الكشف عن العديد من القطع الأثرية المميزة النادرة فى عدد من المخازن ومنها مخزن "مصطبة فرعون" فى سقارة، وفى مخزن "أطفيح" حيث تم إيجاد به عدد من القطع المهمة التى تنتمى لعصر الأسرة الأولى، والثانية.

وأوضح أنه لذلك يتم التنسيق الدائم مع اللجنة العليا للمتاحف لاختيار القطع الأثرية المميزة لتدخل ضمن سيناريوهات العرض فى المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية إلى جانب المتاحف الجديدة المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة مثل متاحف شرم الشيخ، والغردقة، وطنطا وغيرها.

وأضاف أن عملية جرد المخازن أسفرت كذلك عن اكتشاف عدد كبير من المخازن الفرعية غير صالحة للاستخدام مرة أخرى إلى جانب وجود بعض المخازن التى تحتاج إلى عملية تطوير ورفع كفاءة وتأمين.

وأكد أنه حتى وقتنا الحالي، لاتوجد قطع أثرية مفقودة فى المخازن التى تم جردها، موضحا أنه عقب الانتهاء من عملية جرد كل مخزن وفى حالة الكشف عن أى آثار مفقودة أو مقلدة، يتم إبلاغ النيابة العامة وشرطة السياحة والآثار وإدارة الآثار المستردة وإدارة المنافذ الأثرية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالنسبة للضوابط الجديدة لجرد المخازن، أشار إلى أنه تم إقرار عدد من الضوابط المحددة لجرد وتأمين المخازن فى يوليو 2017 ونجحنا من خلالها فى حل المشاكل الفنية التى كانت تعوق عملية الجرد وتشكل عائقا ضخما للمسئولين، كما تم منح الأثريين أصحاب العهد عددا من الحوافز المالية، وأصبح لهم الأولية فى مرافقة المعارض الخارجية والترقيات، حيث كان هناك عزوف منهم لاستلام العهد نتيجة لشياع المسئولية وعدم وجود قواعد منظمة للجرد.

واستعرض شبل أهم تلك القواعد ومنها أن لجان الجرد يكون رئيسها من أهل الخبرة والكفاءة من ذات الاختصاص وتضم فى عضويتها 2 آثاريين على الأقل من خارج المخزن أو المتحف المطلوب جرده بالإضافة لأصحاب العهد الأثرية وأخصائى الترميم وعضو قانونى.

وقال إنه تم وضع ضوابط وقواعد منظمة لفتح وغلق المخازن، وتحديد أسعار التصوير للباحثين والبحث العلمى داخل المخازن المتحفية ولنقل العهدة من أثرى لأخر، والتسليم والتسلم من وإلى الترميم، وضوابط للقطع المجنبة للدراسة، ومتابعة الحالة الدورية للقطع الأثرية، وضوابط لتحديد القطع التى تحتاج لترميم، ووضع جدول زمنى لها.

وأضاف أنه تم كذلك وضع ضوابط للتعامل مع الأحراز المودعة على ذمة قضايا بالمخازن، وللتعامل مع مكتشفات البعثات الأجنبية أو المصرية العاملة بكافة المخازن المتحفية، وحظر خروج السجلات وجرد وتسجيل القطع الأثرية ناتج مستخرجات الحفائر بسجلات قيد الآثار.

وكشف عن أن تلك الضوابط تضمنت قواعد لجرد المخازن بصفة مستمرة، حيث تم اعتبار المتاحف والمخازن التى تحتوى على 25 ألف قطعة أثرية مخازن كبيرة، وتم تحديد الجرد الدورى لها كل 3 سنوات والانتهاء منه فى مدة أقصاها عام، فيما يكون الجرد للمخازن والمتاحف الصغيرة كل عامين والانتهاء منه فى مدة أقصاها 6 أشهر.

وحول التوثيق الإلكترونى للقطع الأثرية الموجودة بالمخازن..أكد شبل أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات بدء التنفيذ فى أكتوبر المقبل، حيث تم الانتهاء من إعداد البرنامج الإلكترونى الخاص بتسجل الآثار فى المخازن، وتسلمنا 150 جهاز كمبيوتر خاص بالتسجيل والتوثيق، حيث سيتم وضع 3 أجهزة فى كل مخزن، ويجرى حاليا شراء مجموعة من الكاميرات الديجيتال وتدريب فريق عمل مكون من 8 أفراد ويضم (3 أثريين و3 مدخلى بيانات و2 مصورين) .

وأوضح أن التوثيق الإلكترونى للقطع الأثرية فى المخازن سيساهم فى الحفاظ على السجلات الورقية التى تعد الوثيقة الرسمية التى تثبت ملكية الأثر، ومساعدة الباحثين والدارسين، وينظم كيفية التصوير الإلكترونى للقطع الأثرية وتتبع حركة الأثر وسيتم ربط قاعدة البيانات بشبكة واحدة بالإدارة المركزية للمعلومات بوزارة الآثار.

وعن منظومة مراقبة المخازن الأثرية أكد أهمية وجود الكاميرات كأحد أهم وسائل التأمين والمراقبة، مشيرا إلى أنه فى المخازن المتحفية الجديدة مثل (المخزن المتحفى الجديد بالخارجة بالوادى الجديد والمخزن المتحفى الجديد بالأشمونين بالمنيا) تم تركيب كاميرات داخل كل قاعة من قاعات التخزين لتسهل مراقبة ورصد حركة الآثار، وتتم مراقبة تلك الكاميرات من خلال غرفة المراقبة الرئيسية.

وأشار شبل إلى أن الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية تدار بروح الفريق الذى يضم نخبة من الأثريين هدفهم الارتقاء بمنظومة المخازن الأثرية وتطوير العمل بها من أجل الحفاظ على الكنوز الأثرية التى تتميز بها مصر..مشيدا بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية بالوزارة ومنها مركز تسجيل الآثار برئاسة الدكتور هشام الليثى لجهوده المبذولة ودعمه فى تسجيل وتوثيق الآثار عند جردها.