قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، أن نحو 70% من العمالة الوافدة بالكويت، غير مؤهلة، وتحتاج إلى إعادة تصنيف وتقييم للنظر فى مدى الاحتياج الفعلى لها.

 

وأضافت الصبيح - فى تصريح للصحفيين اليوم الأحد، خلال استقبال المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك - أن هيئة القوى العاملة الكويتية قامت بشن عدة حملات تفتيشية على الشركات فى العديد من المناطق خلال اجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر بمشاركة جهات حكومية متعددة، مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة؛ للتدقيق بكل الرخص المسجل عليها عمالة وهى لا تعمل.

وأكدت الصبيح أنه سيتم إلغاء ترخيص أى شركة مخالفة، مشيرة إلى الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا ضد تجار الاقامات، والتى احتوت على غرامات مالية ضخمة ضدهم.

وأوضحت أن النظام الآلى المتطور الذى تعمل القوى العاملة عليه، سيؤدى كذلك إلى تقليل العمالة السائبة وتجار الاقامات، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا قريبا للجنة العليا للتركيبة السكانية، ستصدر عنه عدة قرارات مهمة فى هذا الصدد.

وأكدت الصبيح أن القرارات المتخذة من قبل هيئة القوى العاملة فى محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهر العمالة السائبة، سيكون لها اثر كبير فى معالجة الخلل بالتركيبة السكانية، لافتة إلى أن قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة، وسيفتح فرص عمل للمواطنين.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، إلى أن هناك برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة، ووزارة التربية الكويتية، والأمانة العامة للتخطيط بالكويت؛ لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مما سيفتح فرص عمل للمواطنين الكويتيين.