النائب العام السعودي: إعداد مذكرة لضبط الفاسدين خارج البلاد

كشف النائب العام السعودي سعود المعجب، أنه يتم إعداد مذكرة للقبض على السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم فساد والموجودين في الخارج، موضحا أن تلك الخطوة جزء من حملة مكافحة المملكة للفساد.

وكشف المعجب، في حوار صحفي وفقا لمجلة "ميدل إيست مونيتور" أن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل، موضحا أن الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للقانون، وبإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وأوضح أنه يتم جمع الأدلة فيما نسب إليهم من اتهامهم بارتكاب جرائم فساد، وستصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه.

ولفت المعجب، الذي يتولى بنفسه التحقيقات الجارية اليوم، مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين، إلى أن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال، بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.

وأشار المعجب إلى أن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص، موضحا أن الشريعة والنظام لا يفرقان في الادعاء على الشخص سواء عاديا كان أو اعتباريا، وأنه لا حصانة لأحد إلا من نص النظام عليهم.

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسئولون حكوميون كبار.