جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

إسرائيل تمنع ممثلى 20 منظمة دولية من دخول الأراضى المحتلة

-


نشرت إسرائيل الأحد لائحة بإسم 20 منظمة غير حكومية أجنبية، ستمنع دخول ممثليها إلى أراضيها موضحة أن السبب هو دعمهم لحركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للاراضى الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.

وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية وأخرى أمريكية ومن تشيلى وجنوب افريقيا. وتأتى بعد مشروع قانون أقره البرلمان العام الماضى يمنع دخول كل الاجانب الذين يدعمون مقاطعة اسرائيل او مستوطناتها التى تعد غير شرعية بموجب القانون الدولى.

وانتقدت منظمات حقوقية القانون ووصفته بأنه "سيطرة على العقول"،وقال مكتب وزير الأمن الداخلى جلعاد اردان فى بيان "تحركنا من الدفاع إلى الهجوم. يجب أن تعلم المنظمات التى تدعو إلى المقاطعة أن دولة إسرائيل ستتصرف ضدها ولن تسمح لها بدخول أراضيها من أجل الإضرار بمواطنيها".

وبين المنظمات المحظورة جمعية تضامن فلسطين فرنسا، ومنظمة "وار اون وانت" البريطانية، ولجنة الأصدقاء الأمريكية للخدمة التابعة لمذهب الكويكرز الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وتم منع الفرع الإيطالى والتشيلى والجنوب افريقى التابع لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بى دى اس"، التى تعمل على مستوى دولى من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاكاديمية للدولة العبرية.

وتعتبرإسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا، وتتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذى ينفيه نشطاء المقاطعة.

وأوضح مكتب اردان فى البيان أن الجمعيات المذكورة هى "منظمات المقاطعة الرئيسية التى تعمل بشكل مستمر ومتواصل ضد إسرائيل، وتمارس ضغوطا على المنظمات والمؤسسات والبلدان لمقاطعة اسرائيل".

وبحسب البيان فإن هذه المنظمات تستخدم "حملة دعائية كاذبة تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل فى العالم".

من جانبه، أكد الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين خلال لقاء مع وزيرة الخارجية النروجية اينى اريكسن سوريدى ان حركة المقاطعة لا تقدم شيئا من أجل قضية السلام.

ونقل مكتب ريفلين عنه قوله "اعتقد أن حركة المقاطعة تزيد من الكراهية" معتبرا أنها "تمثل كل ما يقف فى طريق الحوار والنقاش والتقدم".

وورد ذكر مجموعة فلسطين النروجية ايضا فى اللائحة الاسرائيلية.

وكانت إسرائيل منعت فى نوفمبر الماضى موظفا أمريكيا من أصول فلسطينية يعمل فى منظمة العفو الدولية من الدخول إلى أراضيها.

تم منع رائد جرار، مدير كسب التأييد لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى فرع الولايات المتحدة للمنظمة بسبب روابط لم يتم تحديدها مع حركة المقاطعة.

ولم يرد اسم منظمة العفو الدولية على اللائحة.