جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

كندا تصدر قانونا يسهل فتح مواقع "حقن أفيون"

-

فى محاولة منها لمواجهة مشكلة تعاطى الأفيون التى أودت بحياة آلاف البشر فى السنوات الأخيرة، مررت كندا قانونا يسهل فتح مواقع "حقن مخدرات" تحت إشراف الحكومة.
 
وتقول صحيفة "جارديان" البريطانية، إن التشريع الجديد الذى تم تمريره خلال الأسبوع الجارى، يحدد عشرات من المتطلبات اللازمة لإطلاق مثل هذا المشروع، الذى يقدم مساحة تحت إشراف طبى ومعدات معقمة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الوريد.
 
وقالت جاين فيلبوت، وزيرة الصحة الكندية أمام البرلمان منذ أيام: "هناك دليل قوى يظهر أن مواقع التعاطى الخاضعة للإشراف الحكومى تنقذ حياة الناس، لأنهم يقومون بها دون زيادة فى الجرعات، كما لا تحول دون وقوع جرائم فى الأحياء". 
 
ويبنى القانون على نجاح كندا السابق فى هذا المضمار، إذ أطلقت السلطات الصحية فى "فانكوفر" موقع "Insite" خلال العام 2003، وهو أول منشأة حقن تخضع للإشراف الحكومى فى أمريكا الشمالية، لمواجهة تفشى مرض نقص المناعة "الإيدز" والالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى". 
 
وشرحت "جارديان" فى تقريرها، كيف استقبل "Insite" بحلول العام 2015 ما يقرب من 3 ملايين زيارة، وعالج بأمان ما يقرب من 5 آلاف حالة جرعة زائدة دون حالة وفاة واحدة، ولكن البرنامج تعرض لتحديات عندما اصطدم بنهج الحكومة الاتحادية المحافظة آنذاك فيما يخص مكافحة الجريمة. 
 
ويأتى تركيز الحكومة الكندية على بناء مواقع حقن، وسط تعرضها لانتقادات بشأن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار مخدر "الفنتانيل" المدمر، وهو المخدر الأقوى 50 مرة من الهيروين والمخدرات الأخرى فى البلاد. 
 
وقالت "فيلبوت": "نحن نعلم أن 2300 كندى على الأقل قتلتهم جرعة أفيون زائدة خلال العام الماضى"، وترغب حكومة "ترودو" الليبرالية فى تقنين الماريجوانا بحلول منتصف 2018، لتكون كندا أول دولة تفعل ذلك فى دول مجموعة الـ7، وهى: كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، ولكن تعرض التشريع لانتقادات بسبب فشله فى شمول المدانين سابقا بتهم تتعلق بالـ"ماريجوانا" ضمن العفو القانونى الجديد، وذلك رغم معرفة الحكومة بأن أصحاب السجلات الإجرامية عادة لا يستطيعون العثور على فرصة عمل أو مسكن أو سفر خارج البلاد.