وزير التموين أمام البرلمان: دفع كافة متأخرات توريد قصب السكر قريبا
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم دفع كافة متأخرات المزارعين الخاصة بتوريد القصب خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار «حنفي»، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني لمناقشة مشكلات مزارع القصب، إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة لبحث مشكلات ديون المزارعين والمشكلات المتعلقة بتوريد القصب.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعا ثانيا لنظر ما ورد في برنامج رئيس مجلس الوزراء الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد والوقوف على ما انتهى إليه من إجراءات، وذلك بحضور اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واللواء محمود رمضان رئيس ديوان عام وزارة التنمية المحلية.
وأبدى النائب عبد الحميد دمرداش وكيل اللجنة، عددا من التساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ثلاث فئات من واضعي اليد: الفئة الأولى: من وضعوا أيديهم على الأراضي وقاموا باستصلاحها، وحتى الآن لم يتم تقييم أوضاعهم، والفئة الثانية: الذين وضعوا أيديهم على عدد من الأفدنة ولم يقوموا باستصلاحها كاملا أو جزئيا، والفئة الثالثة: الذين وضعوا أيديهم على الأراضي وقاموا بتغيير النشاط المقرر من زراعي إلى سكني أو غير ذلك.
كما أبدى عدد من أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن اختصاصات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والتي صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية برئاسة المهندس محلب والعلاقة بينهما وبين هيئة التعمير.
وأفاد اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بأنه لا تعارض بين اللجنة العليا المشار إليها وبين هيئة التعمير، حيث إن التنسيق قائم بينهما خاصة وأن هيئة التعمير هي التي تبرم العقود الخاصة بالأراضي، وأنه في حالة التصالح يتم التوجه إلى اللجنة العليا التي تراسل هيئة التعمير.
وأوضح «شعراوي» أن هناك لجنة خاصة بتثمين وتقييم أراضي الدولة، وأن تشكيلها يضم هيئة الخدمات الحكومية وهيئة السياحة والأموال العامة والتعمير، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قاموا بتغيير النشاط الخاص بالأراضي التي حازوها من الهيئة وإعادة تقدير قيمة المتر بالسعر السوقي.
وفيما يتعلق بالجادين الذين قاموا باستصلاح الأراضي بشكل فعلي، أكد «شعراوي» أنه يتم تقنين أوضاع هؤلاء بما لا يهدر موارد الدولة وبما يراعي مصلحة المواطن.