جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

اتحاد الأزهر والصوفية: دعوة «الزند» لرجال الأعمال لرد المبالغ غير المشروعة أمر جيد

-

قال الدكتور عادل عامر، مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، وأستاذ القانون العام بجامعة طنطا، الأربعاء، إن دعوة المستشار أحمد الزند لرجال الأعمال لرد المبالغ التي تورطوا في الحصول عليها بشكل غير مشروع أمر جيد وتأتي في سياق تفعيل القانون وتطبيقه.

 

وأضاف، في بيان له، أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون جهاز الكسب غير المشروع والتي أعلنت عنها وزارة العدل صدرت لتفعيل القانون ووضعه موضع التطبيق، لأن الدولة في حاجة شديدة إلى تلك الأموال في الوقت الراهن لتطوير البنية الأساسية.

ووصف قانون التصالح في قضايا الكسب غير المشروع بأنه «مهزلة بجميع المقاييس»، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يعد ولو من بعيد جزءً من إصلاح الجهاز الإداري أو تهيئة المناخ للانطلاقة الاقتصادية، وهو اعتداء صارخ وغير مسبوق على التراث الدستوري المصري بل وعلى تراث الدولة الحديثة، كما أنه اعتداء إضافي على القضاء بتحييده جانبا بينما تتصدى السلطة التنفيذية للتصالح مع المسؤولين المدانين بنهب المال العام.

وأوضح أن هذا التعديل يعد بطبيعة الحال خطوة لتحقيق مصلحة الدولة من جانب، كما أنه في نفس الوقت يحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنه يمنحهم نوعا من الاستقرار الأسرى والنفسي وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

وذكر قرار الكسب غير المشروع ما هو إلا تحقيقا لنصوص القانون التي تم تعديلها مؤخرا، لأن رد قيمة الأشياء التي استولى عليها بعض رجال الأعمال وأعضاء النظامين السابق والأسبق لا بد أن يحدث بسعر الآن وليس بالسعر الذي استولوا عليها به، وأنه إذا تبين أن متهم لديه كسب غير مشروع في المستقبل سيتم فتح التحقيقات من جديد فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه أمام جهاز الكسب.

واختتم البيان بأن حجم الأموال المستهدف ردها للدولة من رجال الأعمال والمتهمين في قضايا كسب تبلغ في داخل مصر 6 مليار دولار أي ما يعادل 48 مليار جنيه مصري، معظمها عقارات وأراض مستولي عليها، أما في الخارج فتبلغ وفقا لإحصاءات لدي جهاز الكسب غير المشروع تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار بما يعادل الـ 32 مليار جنيه.