بيان شديد اللهجة لحزب أبو الفتوح

 

 
قال حزب مصر القوية، برئاسة الإخواني المنشق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، إن قانون الإرهاب جاء استمرار لنهج النظام الحاكم في تأميم المجال العام وقتل السياسة وترسيخ ثنائية النظم المستبدة التي تقايض شعوبها على الحرية في مقابل الأمن والاستقرار.
 
وأضاف خلال بيانا له: الحقيقة المستقرة التي تتناساها تلك النظم المستبدة أنها لا تحقق بتلك المقايضة أمنا ولا استقرارا، وأنها لا تحفظ كرامة ولا تحقق حرية، وتابع: جاء قانون الإرهاب استمراراً لنهج وضع المواطن في موطن الاتهام حتي تثبت براءته التي قد لا تأتي؛ لأن جهات جمع الأدلة وجهات التحقيق تحت إمرة النظام وطوع رغباته، وزاد الطين بلة أن القانون قد وسع من صلاحيات تلك الجهات التي منحها صلاحيات محكمة الجنح (غرفة المشورة) و كذلك صلاحيات محكمة جنح المستأنَف.
 
وأردف: إن كل هذه الوسائل ما هي إلا استمرار لمحاولات قديمة تسعى لمزيد من النقصان في مظاهر استقلال القضاء وغل يده في الرقابة على أعمال النيابة العامة.
 
وأشار إلى أن هذا القانون جاء بنصوص عامة ومطاطة غالبها الغموض و الإبهام علي غير فلسفة قوانين العقوبات التي يقوم فيها تحديد الجرائم بعبارات قاطعة لا تحمل أكثر من تأويل أو لَبْس، بما يجعلها قائمة على الجزم و اليقين؛ فقد جاءت تعريفات التنظيم الإرهابي والجريمة الإرهابية والشخص الإرهابي على سبيل المثال فضفاضة بالقدر الذي يجعل كل الكيانات السياسية والأهلية واقعة تحت سيف القانون إذا أرادت أو رغبة جهات التحقيق!
 
وتعمد القانون كذلك الخلط والجمع بين الكيانات التي تستخدم العنف أو تحرض عليه وتصيب المواطنين في أنفسهم وأموالهم أو مؤسسات الدولة و أجهزتها، وبين كيانات المعارضة والرقابة السلمية المدنية التي تعارض النظام و سياساته القمعية وتنتقد غياب التنمية والعدالة الاجتماعية وانعدام المسار الديمقراطي؛ فقد أصبح الجميع واقعا تحت طائلة قانون فاقد للمشروعية الدستورية. قانون يقوض ويعطل باب الحقوق والحريات في الدستور.
 
وفي ظل السموات المفتوحة و تعدد المصادر والوسائط الإعلامية والإلكترونية والبث المباشر الذي لا تستطيع أقوي الدول التحكم فيه؛ فإن النظام الحاكم يريد بنا العودة من خلال قانونه الجديد لسياسة المصدر الواحد التي عفا عليها الزمن ولم تعد موجودة إلا في أعتى البلاد الديكتاتورية وأكثرها جهلا وتخلفا التي تعتبر أن الحقيقة هي ما يقوله النظام وأن مجال المعرفة الوحيد هو ما تنطق بها أبواق النظام أو مؤسساته.
 
وإن سياسة الأخ الأكبر التي فصل فيها جورج أورويل في روايته 1984 لا تقيم دولة ولا تحقق استقرارا ولا تمنع إرهابا ولكنها تصنع مجتمعا خائفا مذعورا غير قادر على محاسبة مخطئ أو محاكمة مقصر.
 
لقد قننت نصوص القانون ما رآه المصريون من انتهاكات إبان تنفيذ أعمال القبض والاعتقال خلال الفترة الماضية، و ما نتج عنها من ممارسات وصلت لحد "التصفية الجسدية"؛ فجاء تحصين هذه الأعمال بنص قانوني صريح، حيث لم يكتف بمبدأ الدفاع عن النفس الوارد بقانون الإجراءات الجنائية.
 
إن حزب مصر القوية يؤكد على خطورة هذا القانون و مخالفته للدستور ويطالب بالوقف الفوري للعمل بهذا القانون وإلغائه، فقانونا العقوبات والإجراءات الجنائية كافيان للتعامل مع كل خروج عن القانون والدستور خلافاً عن مواجهة استخدام العنف أو التحريض عليه، كما يؤكد الحزب على مطالبته السابقة للجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء الدوائر الخاصة التي أنشأتها لما سمي بجرائم الإرهاب وأن تترك هذه الجرائم لدوائرها الطبيعية.
 
واختتم: إننا لسنا بحاجة إلى مزيد من القوانين لردع الإرهاب بقدر ما نحتاج إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة وأسبابها ووسائل القضاء عليها؛ فبعد عامين من التفويض المزعوم لم نجن سوى زيادة في أعمال العنف والتخريب؛ لأن الحفاظ على الدولة يكون بالتمسك بالدستور وليس بخرقه، كما ندعو جميع القوي الوطنية الحرة باتخاذ موقف موحد تجاه هذا القانون المقوض للدستور والمؤمم للمجال العام وللسياسة والذي يقنن لأوضاع استثنائية تمثل إعادة لقانون الطوارئ.