تأجيل دعوى وزير العدل الأسبق ضد عدلي منصور

أجلّت دائرة رجال القضاء، الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، ووزير العدل الأسبق، المستشار عادل عبدالحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبدالله، التي يطالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، لجلسة 16 مايو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات. 

كان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أقام الدعوى عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتولي المستشار عدلى منصور، رئاسة الفترة الانتقالية.

وقال في دعواه إن «القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء، تنطبق على حالته القانونية»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنعه من ممارسة عمله على منصة القضاء.

وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى السابق رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، فضلا ن أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين».

كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرًا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.