أسامة شرشر يكتب: ”برلمان” أحمد عز

أصبح أحمد عز عضو مجلس الشعب خلال سنوات قليلة في عمره البرلماني والسياسي ظاهرة برلمانية خطيرة تحتاج إلي تحليل دقيق ورؤية عميقة لآراء نائب جاء من المجهول السياسي والبرلماني، ليصبح علامة فارقة وخطيرة في تحديد البوصلة البرلمانية والسياسية في السنوات الأربع الأخيرة بشكل يدعو إلي التساؤل ووضع كل علامات الاستفهام والتعجب في دنيا البرلمان منذ إنشائه، حتي أصبح يراود البعض من النواب بشكل يقيني بلا مبالغة أن مجلس الشعب المصري- أقدم برلمان في المنطقة العربية ومن أعرق البرلمانات في العالم- أنه برلمان أحمد عز يفعل ما يريد وما لا يريد.فالمشهد البرلماني في كل الأدوار والطلبات تصب في النهاية في برلمان عز فهو صاحب المنح والمنع بالنسبة لتعديلات القوانين والإضافة والحذف والثواب والعقاب البرلماني، وأصبحت كل أدوات الرقابة البرلمانية من بيانات عاجلة واستجوابات أصحبت تنتهي ليس للانتقال إلي جدول الأعمال ولكن إلي جدول أعمال أحمد عز، فالرجل استحدث تقليدا برلمانيا لم يحدث في تاريخ مجلس الشعب من قبل ولن يحدث: أن الاستجوابات المقدمة للحكومة التي تحمل اتهامات من حق نواب الأغلبية من الحزب الوطني أن يتقدم بطلبات في نفس موضوع الاستجوابات وهذا كله من خلال تغيير لائحة المجلس حتي يتم تفريغ الاستجوابات من مضمونها ويكون الحزب الوطني خط الدفاع الأول للحكومة للرد علي التجاوزات وتحويلها إلي انجازات وكله باللائحة البرلمانية في برلمان أحمد عز الجديد الأخطر والأغرب ويحتاج إلي تفسير أساتذة القانون والخبراء البرلمانيين، أن تتم الموافقة النهائية علي قانون حماية الآثار ثم بعد أقل من شهر يقوم أحمد عز بإضافة مادة مكررة للقانون يتم عقد اللجنة التشريعية فورا ثم يتم طرحها في جدول أعمال المجلس، وتستدعي الحكومة للتصديق علي مادة أحمد عز المكررة المليئة بالثغرات والعيوب القانونية والاضطراب التشريعي، لتتم الموافقة كلاكيت للمرة الثانية علي قانون حماية الآثار.ثم تجئ الطامة الكبري للسيد أحمد عز عندما تحدث أمام اللجان البرلمانية عن الشأن الخارجي قائلا: إذا أرادت قطر والسعودية من مصر أن تحارب بسبب القدس والمسجد الأقصي فعليهما أن يدفعا أولا لمصر تكاليف الحرب وثمن سقوط شهداء مصر الذين لا تقدر دماؤهم بكنوز الدنيا لأنهم شهداء أحياء عند ربهم، وما قام به أحد ضباط المؤسسة العسكرية المحترمة والمنضبطة التي تمثل صمام الأمان الحقيقي لمصر والأمن القومي العربي بتقديم بلاغ للنائب العام المحترم المستشار عبدالمجيد محمود متهما أحمد عز بأنه يسئ إلي القوات المسلحة التي ينتمي إليها وأنها تحارب وتدافع عن تراب الوطن بمقابل مادي ونحن منتظرون هل سيتم استدعاء أحمد عز لسؤاله عما بدر منه من أقوال للقوات المسلحة من عدمه.كل ذلك جلعني أتساءل ويتساءل معي المواطنون قبل نواب البرلمان وكل القوي السياسية في مصر ما هي القوة الخفية التي تجعل من أحمد عز اسطورة برلمانية وسياسية واقتصادية يقفز فوق القوانين والدساتير ويطوع التشريعات ومشروعات القوانين لخدمة مصالحه وأهدافه وما يرضي عنه فقط، ولماذا يصمت الدكتور فتحي سرور وهو الفقيه القانوني والدستوري ومشهود له بالكفاءة وثقة القيادة السياسية فيه أن يسمح بهذا القفز فوق كل كل السوابق البرلمانية والأعراف والتقاليد الراسخة من نشأة البرلمان نريد تفسيرا مقنعا من الدكتور سرور بعيدا عن لغة المواءمة السياسية والبرلمانية وما هو رأي الدكتور زكريا عزمي تحديدا في قضية نواب قرارات الغلابة التي أكدت التحريات الرقابية والأمنية علي تورط بعض النواب في التربح من أموال علاج الفقراء من هذا الوطن، وهل يوافق الدكتور زكريا عزمي علي رؤية أحمد عز بإحالتهم فقط إلي لجنة القيم؟! هذا ما يتردد بين النواب في البهو الفرعوني الذي يمثل البرلمان الحقيقي وليس برلمان أحمد عز وفي النهاية نريد مؤتمرا صحفيا من الأستاذ صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ويوضح فيه قرار الحزب الوطني ضد النواب الذين ثبت تورطهم في قرارات العلاج ويعلن للرأي العام هل سيتم اسقاط عضويتهم من مجلس الشعب وتحويلهم لمحاكمة عاجلة أم سيكتفي السيد صفوت الشريف بالاستماع إلي قرار أحمد عز لتحويلهم إلي لجنة القيم فقط والتستر علي النواب ويكون الحزب الوطني فقط البقية الباقية من رصيده- الجماهيري -إذا استمر له رصيد لأنه سيكون كشف عن وجهه الحقيقي أنه يحمي النواب الفاسدين والمفسدين الذين تاجروا وتربحوا من أموال علاج الغلابة وفقراء هذا الوطن وفي النهاية إذا ثبت تورط هؤلاء النواب ولم يحاكموا فسنرفع القبعة وتخرج الجماهير لتردد يحيا .. يحيا برلمان أحمد عز الذي لايقهر و لا عزاء للشرفاء في هذا الوطن.