أسامة شرشر يكتب: فواتير مرسي

المتابع والمراقب لما تمر به مصر الآن ....يرصد مشاهد الارتباك الشديد وعدم وضوح الرؤية وغياب خارطة طريق حقيقية للخروج من النفق المظلم الذي تمر به كنانة الله في أرضه فمن كل الاتجاهات تهب العواصف وتتربص بمصر المخاطر في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس محمد مرسي حالة عدم رضا شعبي وشعور جماهيري نسبي بأن الثورة ماتت قبل أن تجني المصريون ثمارها ودون أن تتبدل الأوضاع الحقيقية التي كان سبباً لقيامها والصعب أن الرئيس المنتخب محمد مرسي اصبح قاب قوسين أو أدني من مواجهة اخطار جديدة محتملة في حالة حل مجلس الشوري يوم 2 يونيو القادم وسقوط آخر ورقة تشريعية في يد مؤسسة الرئاسة لتتوقف الحياة السياسية والاقتصادية في مصر وتصاب البلد بالشلل الكامل وتعود خطوات للوراء ويضاف فاتورة ثقيلة إلي فواتير الرئيس مرسي المطالب بسدادها للشعب وفي حالة كهذه يبرز السؤال هل ستعود السلطة التشريعية الي الرئيس مرسي ام ان لكل حادث حديث ؟
وإذا لم تكن أجابة السؤال هذا السؤال غير واضحة أوقاطعة فأن حل مجلس الشوري سيترتب عليه أسئلة أخري تبحث عن اجابات واضحة وقد لا تجدها ..فهل سيتم وقف العمل بمشروع الاخوان وتنمية محور قناة السويس أم سيستمر العمل رغم تعارضه مع الامن القومي والسيادة الوطنية ورأي العديد من الخبراء والمتخصصين المصريين في هذا المجال القائلة بأنه اذا ما تم تنفيذالمشروع بهذه الطريقة سيكون نوعا من الاحتلال الغير مباشر للبلد ....وأخشي ما أخشاه أن الدول الفاعلة إقليميا ودوليا ومرتبطه باتفاقيات استراتيجية مع إسرائيل مثل تركيا وامريكا وقطر ربما تكون هي الوجه القبيح لاحتلال مصر وتفكيكها وتقسيمها من خلال مايسمي بالمشروعات القومية ناهيك عما يتردد في الشارع المصري من أن حركة المحافظين القادمة ستكون كلها او اغلبها من الإخوان لتنفيذ المخطط الإخواني للسيطرة علي البرلمان القادم وحسبما يقول أحد الخبثاء السياسين فأن قنديل أخطأ في تعديله الوزاري الأخير ولم يقم بإنشاء وزارة لتزوير الانتخابات حتي تكون الشفافية والصراحة هي معيار المرحلة القادمة وربما تعوض حركة المحافظين غياب هذه الوزارة !!!
ناهيك عما يشهده الشارع من حركات الرفض والتمرد الشعبي وقيام مجموعات من الشباب بكل محافظات مصر بجمع توقيعات حقيقية لخلع مرسي ساعين لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لكن الشيء الغريب هو تجاوب محافظات الصعيد مع حملة تمرد للتوقيع علي خلع الرئيس رغم انها تمثل الظهير الشعبي للإخوان في أي انتخابات في مصر فهذه نقطة تحول استراتيجية في تمرد الصعيد علي مؤسسة الرئاسة ما يعني زيادة عدد الفواتير التي يجب أن تدفعها مؤسسة الرئاسة خلال الفترة المقبلة خاصة مع رفض المؤسسة العسكرية النزول للشارع كلاعب رئيسي في الحفاظ علي الدولة المصرية بعيدا عن النخب وجبهة الإنقاذ والقوي السياسية التي أصبحت الآن بعيدة عن حركة الشارع والجماهير الرافضة لأن الإنقاذ الحقيقي للبلد لن يتم إلا من خلال انتفاضة الناس للحصول علي لقمة العيش بعيدا عن شعارات الديمقراطية والدستور وكل ذلك قد ياتي كمرحلة ثانية لانه كما قال علي بن طالب: " لو كان الفقر رجلاً لقتلته " فالناس في مصر فقدت الثقة في الجميع في مؤسسة الرئاسة وفي المعارضة و في كل شيء لأنه علي مدار اكثر من عامين لم يجد المواطن المصري.. السياسي الذي ينظر اليه كنموذج وطني حقيقي يوجه البوصلة لصالح الجماهير التي دفعت الثمن بدمائها واعتقالها مقابل الخلاص من المرحلة السابقة فهل سيكون بمقدور مؤسسة الرئاسة دفع هذه الفواتير لصالح الوطن والمواطن المصري أم أن الفاتورة القادمة ستكون اخطر فاتورة لإنقاذ مصر وهي فاتورة الخلاص .