بلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة بيع قناة السويس

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مروجي شائعة بيع قناة السويس داخل وخارج مصر.

وقال "محفوظ"، في بلاغه: "مازالت حرب الشائعات تستهدف الدولة المصرية في محاولة يائسة لأهل الشر لهدم المجتمع المصري بانعدام الثقة بين المواطن وحكومته بتعاون الذئاب مع الضالين المضلين من أهل الشر الذين أفصحوا عن وجههم القبيح لنشر شائعة بيع قناة السويس".

وأضاف المحامي، أن مروجي شائعة بيع قناة السويس قدموا سند يساند كذبهم لعقد البيع المزعوم الذي يصرخ بالتزوير الملوث بالزور والبهتان بأن هيئة قناة السويس قد تعاقدت على خلاف الحقيقة مع شركة مجهولة الهوية، موضحًا أنهم أظهروا هيئة قناة السويس كبائع لما لا تملكه.

وأشار المحامي، أن العقد المزعوم عليه توقيعات وأختام مزورة ومقلدة بشكل فاضح، مؤكدًا أن المشرع جرم تلك الأفعال بعقوبات الحبس والغرامة وفقًا للمادة 188 عقوبات، لمن نشر بسوء قصد علنا إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة منسوبة كذبا للغير، بهدف تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأكد "محفوظ"، أن المادتين رقم 80 فقرة (د) و102 عقوبات، نصتا على أن كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بهدف إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. اوإذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واختتم المحامي بلاغه، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.