إشادة برلمانية بالموقف السعودى الداعم لمصر فى ملف سد النهضة: يعزز آفاق التعاون بكافة المجالات

وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بمباحثات وزيرى خارجية مصر السفير سامح شكري والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه الملك سلمان بن عبد العزيز والبيان المشترك الصادر عن القاهرة والرياض بالتاريخ والذى يؤكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد " سليم " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد المملكة العربية السعودية على دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعية إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلى بالمسئولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذى شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا معتبراً توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بمثابة دليل قاطع على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد القاهرة والرياض على دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين وإشادة البلدين بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها مع ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في اقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة هامة على صعيد المضي إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت اضافة الى تأكيد القاهرة والرياض على دعمهما للجنة "5+5" العسكرية المشتركة وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز.

وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع تأكيد مصر والمملكة العربية السعودية على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.
وكان الجانبان قد اعرب عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطارى، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية والسعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان.
كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدي قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار.
واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شئون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تنفيذاً لقرار مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار سنة 1995، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكد الجانبان على دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
وأثني الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.