المشدد 10 سنوات لموظف بالسكة الحديد وإلزامه برد 1.5 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة موظف سكة حديد أمين المخزن بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بدفع مليون وتسعمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة وأربع جنيهات لاتهامه باختلاس أموالاً وجدت في حسابه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع.

وأسندت النيابة للمتهم، أنه بصفته موظفًا عاماً ومن الأمناء على الودائع أمين المخزن الفرعي بورش الإشارات الإنتاجية التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كميات من أصناف النحاس المختلفة والمقدرة بمبلغ مليون وتسعمائة واثنين وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعة جنيهات وخمسة وثمانون قرشًا، والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لحفظها، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محررات جهة عمله وهي إيصالات صرف مؤقتة عمومي 41 ودفاتر العهدة عمومي حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة.