حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالدقهلية

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية وبلقاس لازالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدي علي الارض الزراعية..

أكد السيد، محمد حمص رئيس المركز ومدينة دكرنس انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله سمل خرساني بمدينه المطريه منطقه الجسر الواقي علي مساحه 80 متر مربع وهي قطعه ارض ملك الهيئه العامه للتنميه الزراعيه والتعمير،كما تم ايقاف حاله تعدي بالبناء المخالف والتعامل الفوري بفك شده خشبيه تمهيدا لصب سقف الدور الأول العلوي بمدينه المطريه منطقه الجسر الواقي ارض حمزه حيث تم فك الشده الخشبيه ومصادره الاخشاب، كما متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية لصب سقف دور اول علوي بالمدينة علي مساحة 70 متر مربع خلف المدرسة الثانوية الفنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفين..

وفي مركز ومدينة بلقاس قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متاابعة تنفيذ اعمال الإزالة لمزرعة سمكية على مساحة ثمانية أفدنه بجمعية الأمل لاستصلاح الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقلبشو وذلك للحد من استنزاف المياه والحفاظ على الرقعة الزراعيه،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة،كما تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 150 متر مربع بنطاق الوحده المحليه بالستامونى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العسكرية..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.