خبير اقتصادي: 4 قطاعات في مصر تعاني من عدم توازن هيكلي

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، هناك 4 قطاعات في مصر تعاني من عدم توازن هيكلي، أولها قطاع العقارات إذ أن بيع العقار بالتقسيط خلال فترات تذبذب تكلفة الإنشاء يعرض شركات العقار لعدم توازن mismatch بين سعر البيع المثبت خلال فترة التقسيط و كلفة البناء المتغيرة. وهذا حال القطاع العقاري حاليا و كان أيضا حاله في ٢٠١٦.

واوضح ان الحل في كل دول العالم هو تطوير نظام التمويل العقاري حتي تتسلم الشركة كامل قيمة البيع مسبقا من البنك و يحصل البنك علي قيمة الوحدة من العميل علي اقساط. يعني شركة العقار تبني و بس و البنك يمول و بس.

وتابع جنينة أن ثاني هذه القطاعات، السيارات ، إذ أن حجز السيارات في التوكيل خلال فترات تقلبات اسعار الصرف يعرض التوكيل الي عدم توازن mismatch بين سعر البيع المتفق عليه و تكلفة سداد قيمة السيارة للمورد خارج مصر بالدولار او تكلفة إعادة بناء مخزون جديد بالأسعار الجديدة، و نظرا لما يحدث من صراع بين المستهلك و التوكيل خلال هذه الفترات و الذي في الغالب ينتهي بالغاء التوكيل اتفاق حجز السياراة من جانب واحد، فمن الأفضل خلال هذه الفترات شراء السيارة كاش من الموزعين اذا توافر الموديل بدلا من انتظار الحجز في التوكيل حتي ان كان تمويل الشراء عن طريق قرض شخصي.

وتابع جنينة أن ثالث تلك القطاعات ، قطاع الدواء ، حيث يتعرض هذا القطاع لهذا الخلل خلال فترات تذبذب سعر الصرف ايضا نظرا لان ٩٠% من تكلفة الإنتاج مقومة بالدولار (مواد فعالة مستوردة) و سعر الدواء محدد من قبل لجنة تسعير الدواء، و عادة ما يستغرق تعديل سعر الدواء شهورا نظرا للحساسية الشديدة لهذا القرار، وتتحايل الشركات علي هذا الوضع بتخزين بعض الأدوية ذات فترات الصلاحية الممتدة حتي إعادة تسعيرها او انتاج بعض المنتجات التجميلية و الفيتامينات و المكملات الغذائية و خلافه التي لا يخضع تسعيرها لموافقة وزارة الصحة لتعويض الخسائر عن طريق رفع سعر هذه المنتجات. كما تلجا بعض الشركات أيضا الي التصدير لتغطية جزء من احتياجها من الدولار.

وتابع جنينة أن رابع تلك القطاعات هو مستوردي السلع تامة الصنع.

وأشار جنينة أن هذه القطاعات تعاني من حجم مطلوبات بالعملة الأجنبية (موردين) يفوق كثيرا حجم الاصول بالعملة الأجنبية (ان وجد) نظرا لان المنتج تم استيراده للبيع بالجنيه المصري داخل مصر، وغالبا ما تتكبد هذه الصناعات خساير سعر صرف فادحة خلال فترات انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف جنينة أن تذبذب سعر الخامات مقارنة بثبات سعر المنتج التام لفترة طويلة نظرا للبيع بالتقسيط او نظام الحجز المحدد السعر (مثال: عقار و سيارات)، كما أن تذبذب سعر الخامات مقارنة بثبات سعر بيع المنتج محليا لخضوعه التسعير الإداري (مثال: دواء) ، فضلا عن أن عدم توازن قيمة الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية (مثال: استيراد سلع تامة الصنع) ، إذا ومع فرض استمرار هذه القطاعات في التعايش مع هذه الاختلالات الهيكلية، فلابد من استغلال فترات الرخاء في تدعيم راس المال لتتحمل علي الاقل عاما كاملا من الstress.