خبير اقتصادي: المركزي يسعى لتخفيض معدلات التضخم برفع أسعار الفائدة

قال ياسين احمد ، الخبير الاقتصادي ، إن البنوك المركزية تسعى لرفع أسعار الفائدة من أجل تخفيض معدلات التضخم المرتفعة والتي تعني ارتفاع مستمر في الأسعار او الانخفاض المستمر في قيمة النقود،وقد يرجع التضخم إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية كالنفط، مما يؤثر على استقرار العملة المحلية.
تؤثر القيمة المرتفعة، أو السلبية، أو غير المؤكدة للتضخم سلباً على الاقتصاد، وذلك من عدة نواحي أهمها: التسبب في حالة من عدم الاستقرار في السوق، بالإضافة إلى منع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة، كما قد يسبب البطالة، ويعزز من اكتناز الناس للبضائع والسلع الضرورية، وقد تؤدي هذه الممارسة إلى زيادة في الأسعار وعدم حدوث توازن في التجارة الدولية، والتأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح ياسين أن سعر الفائدة هي أداة تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في المعروض النقدي ومواجهه معدلات التضخم، لافتا إلى أن اسعار الفائده تؤثر على التضخم من خلال ان اسعار الفائده المرتفعه تؤدي الى تقليل الطلب على اغلب السلع نتيجه لسحب السيولة من الاسواق لصالح البنوك وهو يعني تخفيض الطلب على اغلب السلع فبالتالي يؤدي الى تأجيل قرارات الشراء لدي المستهلكين.
وأشار إلى أن اسعار الفائدة المرتفعة تجذب اصحاب الأموال لإيداع اموالهم في البنوك من اجل الحصول على عائد مرتفع ويعلي ارتفاع الفائده تحقيق عائد اعلى لاصحاب المدخرات.

بالنسبة للمواطن العادي، قال ياسين إن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على السلع و الخدمات، بجانب دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
دفع المزيد على القروض العقارية.

وأضاف أن رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة،
وأوضح أن رفع اسعار الفائدة تجذب المستثمرين لاستثمار اموالهم في اذون الخزانة المصرية للحصول علي عائد مرتفع ، وعلي العكس فإن انخفاض أسعار الفائدة يؤدى الي هروب تلك الاموال الاجنبيه خارج مصر بحثا عن عائد اعلي.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة سوف إلى تراجع الطلب على الاقتراض، وزيادة الودائع في البنوك، وقد يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو، وتراجع تدفقات الاستثمار المباشر، وانخفاض وتقليل الإنفاق العام.