خبير اقتصادي: من المتوقع أن تحقق مصر مُعدل نمو يصل لـ 5٪ بنهاية العام المالي الحالي

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي ،على الرغم من ان تداعيات أزمة جائحة كورنا، قد أمتدت لتُطال العام الجاري 2022، وما تبعها من الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات السلبية الشديدة على كافة الاقتصادات العالمية، ومن بينها الاقتصاد المصري، إلا أن الاقتصاد استطاع اغن يَصمُد امام تلك الأزمات، بفضل تنوعه وقدرته على مواجهة كافة التحديات والتداعيات السلبية على كافة المستويات، حيث حقق معدلات نمو تُعد هي الأكبر من بين الاقتصادات الناشئة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث حقق معدل 6.6٪ في العام المالي 2021 /2022 رغم تلك التداعيات.

وأضاف الجرم أنه من المتوقع ان يُحقق الاقتصاد المصري مُعدل نمو يصل لنحو 5٪ بنهاية العام المالي الحالي، على خلفية تحقيق معدل 4.4٪ خلال الربع الأول منه.

وأوضح الجرم أنه وفي ظل الأزمة، قامت الدولة بتطوير أكبر شبكة حماية اجتماعية للفئات الاكثر احتياجاً، من أجل احداث تنمية مُجتمعية تُغطى كافة ربوع الوطن، عبر تنفيذ المشروع العملاق (حياة كريمة) والذي يستهدف نحو 60 مليون مواطن، فضلا عن استهداف توفير نحو 900 الف فرصة عمل في كافة القطاعات الاقتصادية في الفترة من (2018/ 2019 - 2024/ 2025)، مما كان له أثر كبير على زيادة طفيفة في معدل البطالة من 7.2٪ الى 7.4٪ رفم شدة الازمة.

وأشار الجرم إلى أنه ومع شدة الأزمة الحالية، فقد أجبرت الدولة على تبني استراتيجية التنمية المجتمعية بشكل مباشر، على خلفية تَعطل سلاسل الإمداد العالمية، من أجل توفير حزمة من الحماية الاجتماعية لكثير من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، من خلال تخصيص موارد مالية لتغطية تلك الزيادات...).