بينها الزيت والقمح والأرز.. تفاصيل التسعيرة الجبرية لـ15 سلعة استراتيجية

تستعد الحكومة المصرية حاليًا لوضع تسعيرة جبرية للتجار لعدد 15 سلعة استراتيجية، لكبح جماح انفلات الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين التجارة الداخلية في مصر أن التسعير الإجباري سيتم لنحو 15 سلعة أساسية واستراتيجية على رأسها الأرز والزيت والقمح.

وأَضاف في تصريحات تلفزيونية أن تدخل الدولة لضبط الأسعار وتكوين احتياطي آمن للسلع الاستراتيجية هو أمر معمول به، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

وتابع: أن اللجنة المشتركة التي تم إعلان تشكيلها من وزارة التموين ستكون متضمنة مسؤولين من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وهيئة سلامة الغذاء بجانب حماية المستهلك لتحديد التكلفة الخاصة بالسلعة وتحديد السعر المناسب لها دون مبالغة في السعر، وبالتالي المستهلك تصله السلع بسعر مناسب.

وقال عشماوي إن الدولة رأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 15 سلعة، وسيتم تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر السلعة.

عقوبات رادعة للمخالفين

وشدد رئيس جهاز التجارة الداخلية على أنه تم تحديد مرحلة انتقالية مدتها أسبوعان ينتهي خلالها جميع التجار من كتابة وإعلان أسعار السلع أمام جمهور المستهلكين، بعدها سيتم الرقابة والمرور على جميع المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح، وفي حالة المخالفة سيكون هناك عقوبة رادعة تصل إلى غرامة مالية قيمتها 2 مليون جنيه طبقا لقانون حماية المستهلك، ومصادرة السلع وأحيانا غلق المنفذ المخالف أو الحبس.

وذكر عشماوي أن اللجنة المشكلة، خلافا لمجموعة العمل المكونة من مفتشي التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك تعمل حاليًا على زيادة توعية التاجر بوضع وإعلان أسعار السلع والبضائع أمام المستهلك، وتحذيرهم من المخالفات .

وقال إنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم كتابة الأسعار عن السلع أو المخالفات المتمثلة في التلاعب في الأسعار وهو 01577779999.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر 19.2%، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، كذلك الأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض بنسب تراوحت بين 4% و7%.