الخميس 28 مارس 2024 01:50 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع طفل بالمنوفية غرقا في مياه النيل أحمد حجازي جاهز لمواجهة الفيحاء مع اتحاد جدة غداً محافظ المنوفية يكرم مستشفى الحميات بشبين الكوم ويقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين محافظ القاهرة بشكل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك تكريم الفائزين بمسابقة حزب مستقبل وطن لأوائل الطلبة في موسمها الثالث على مستوى محافظة أسيوط موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز رئيس الدلتا التكنولوجية يشهد فعاليات نهائى دورى كرة القدم الخماسي الهلال ينفرد بصدرة ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 25 العم فتح النار على أسرة شقيقه.. ضبط المتهم بقتل فتاة وإصابة أسرتها في قنا غيابات بالجملة للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة سيمبا في تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

سياسة

”اقتصادية النواب”: قانون حماية المنافسة مطبق فى 135 دولة وهدفه دفع عجلة التنمية

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذا القانون فنى بدرجة كبيرة وبه عدد من الأمور العلمية والدستورية الدقيقة للغاية.

بدوره أكد محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مطبق فى 135 دولة حول العام كما تشجعه المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى وخاصة وأن مثل هذه القوانين تعد داعمة للدولة المصرية حيث تساعد التركزات الاقتصادية على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتى سيترتب عليها انتشال الشركات من التعثر أو الخروج المحتمل من الأسواق.

وأضاف سليمان أنه على الجانب الآخر يتم الحظر على التركزات الاقتصادية التى من شأنها الحد من حرية المنافسة وقد أن الآوان لوجود تشريع ينظم وجود هذه التركزات ومنع التركزات الاقتصادية الضارة حتى لا يقع المواطن المصرى فريسة لمثل هذه التركزات.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

كما لفت إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتابع: يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيراً فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.