تأجيل دعوى عزل عبد الله رشدي وشطبه من سجلات الأزهر لـ 4 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى عزل عبد الله رشدي وشطبه من سجلات الباحثين بالأزهر، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، مع إلزام الجهات الإدارية بالرد على موضوع الدعوى ومستنداتها.

وخلال جلسة اليوم، قدم الدكتور هاني سامح المحامي، الحكم الجنائي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢١ الصادر ضد شاهد واقعة زواج التلفون بين رشدي وجيهان العراقية، جاء فيه قيام الشاهد وهو شيخ وعضو تدريس بالجامعة بإرسال رسائل وصور عارية حوت زعما منه بقيامه بممارسات غير أخلاقية مع سيدة بغرض الطعن في الأعراض والسب وصدر الحكم النهائي من الجنح المستأنفة الاقتصادية بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر مع ايقاف التنفيذ.

وطالبت الدعوى، بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، كما طالبت بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.

وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر ، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر.

وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ تمت احالت الى نيابة أمن الدولة العليا استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.